عرض المجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي مخطط تطوير شركة سوناطراك 2020-2030 و درس هذا الاجتماع الاستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات ببلادنا في المدى البعيد والمتوسط وكذا القريب، والذي تشكل شركة سوناطراك قلبها النابض، لما تحمله من قيم لدى الجميع، ، حيث نوه السيد الوزير الأول في مستهل كلمته بمجهودات الشركة وبإطاراتها وعمالهانظير مساهمتهم القيمة في تطوير الاقتصاد الوطني والرفع من فعاليته، مؤكدا على مرافقة الدولة التامة لها، عبر تكييف منظومتنا القانونية والمؤسساتية بما يسمح لها من رفع التحديات من تلبية الاحتياجات الطاقوية لبلادنا على المدى البعيد ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات. ولبلوغ ذلك، تقرر ما يلي:
- بهدف تذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعيق نشاط شركة سوناطراك ميدانيا وتجسيد مشاريعها، تم إحداث لجنة متعددة القطاعات تحت إشراف وزير الداخلية، ذات امتداد محلي، تجتمع دوريا.
- وضع رواق أخضر لفائدة شركة سوناطراك على مستوى مصالح إدارة الجمارك قصد تسهيل إجراءات جمركة المعدات والتجهيزات المتعلقة بها.
- ضمان التسهيلات الضرورية في المجال البنكي والمالي لفائدة شركة سوناطراك، لاسيما ما تعلق بتجسيد برنامجها الاستثماري.
وهنا تم تكليف وزير المالية بوضع لجنة يقظة على مستواه بمشاركة وزير الطاقة ووزيرة الصناعة، من أجل ضمان استفادة شركة سوناطراك من مختلف التحفيزات المالية والإعفاءات الضريبية في إطار انجاز مشاريعها المهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، وبهدف إضفاء حركية تنموية على مستوى المناطق الجنوبية، وتوفير اليد العاملة المحلية وتأهيلها مستقبلا، تم تكليف وزير الطاقة بالتشاور مع كل القطاعات، بإعداد استراتيجية مندمجة تقدم للمصادقة خلال اجتماع وزاري قبل نهاية السنة الجارية، تهدف إلى استغلال كل المرافق القطاعية على مستوى هذه الولايات كالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين من أجل تكوين متخصص وتأهيلي لشباب المنطقة يتناسب وطبيعة مناصب العمل التي سيتم خلقها في إطار تنفيذ مخطط تطوير الشركة المصادق عليه، على أن تعطي الأولوية في إطار هذه الاستراتيجية لإدماج الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية.
Add new comment