عرض اجتماع وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، الذي تضمن تعديلات ،و يأتي مشروع هذا القانون استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل سنة 2013 في بعض أحكامه لمحدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، هذا بالإضافة الى تضاعف الاستهلاك الوطني كل خمسة عشر سنة، وهو ما سيشكل عجز هيكلي بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز آفاق 2025-2030.
وبهذا الصدد، يهدف مشروع القانون الجديد الى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الابقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات الى اعماق الساحل (offshore).
في تعقيبه على هذا العرض، نوه السيد الوزير الأول بأن إعادة النظر في هذا القانون يعد ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي يعرفها ميدان المحروقات على المستويين الوطني والعالمي، وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك والقطاع ككل، لاسيما بالنظر لمكانته المتميزة في إطار الاقتصاد الوطني، مشيرا بأن فتح هذا الملف يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح بلادنا ولمواطنينا، مع الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية، وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة.
وبناء على ذلك، تمت الموافقة على الصيغة التمهيدية لمشروع هذا القانون على أن يتم عرضه للمصادقة خلال اجتماع الحكومة.
Add new comment