علمت "ايكو الجيريا " أن اللجنة الوزارية المشتركة commission interministérielle المكلفة بتحديد نظام الحصص ،أقرت في 8 جانفي ، إجراءات خاصة تتضمن تحديد موعد فتح الطلبات و الملفات المتعلقة باستيراد السيارات في اطار نظام الحصص système des quotas في افريل 2017 و تسليمها بالنسبة للسيارات و المركبات في جوان 2017 ، و تتراوح الحصة السنوية الجديدة ما بين 52 و 55 ألف مركبة ،اما بالنسبة للاسمنت،فانه يرتقب أن تتراوح ما بين 1.5 و 2 مليون طن.
و يرتقب ان تعتمد اللجنة مقياسا جديدا في اعتماد نظام الحصص لسنة 2017 ،و يتعلق الامر بتجسيد مشاريع صناعية و استثمارات في مجال تركيب المركبات او المناولة او قطع الغيار وفقا لدفتر الشروط المعتمد ،كما يتم مراعاة أيضا سنة الاعتماد للوكلاء الذين منح لهم مدة ثلاثة سنوات لتلبية شروط دفتر الشروط المعتمد من قبل وزارة الصناعة .
و على هذا الاساس،تم تأجيل البث في تحديد نظام الحصص للسيارات و المركبات للسنة الجديدة ،بعد ان تمت مراجعة حصة سنة 2016 ،برفعها من 83 الف مركبة الى 98.374 مركبة،من نوفمبر و ديسمبر 2016 ،الى افريل 2017 ،و هوما يترتب عنه تاخرا كبيرا في تسليم الطلبيات و اعتماد الحصة الجديدة و لجأت الحكومة الى هذه الىلية كوسيلة ضبط للواردات و لكن ايضا كتأكيد على اعطاء المتعاملين فترة زمنية اضافية للالتزام بدفتر الشروط ،خاصة و أن عدد المشاريع التي اعتمدت رسميا بالنسبة لوزارة الصناعة تقدر بسبع مشاريع ،من مجموع 25 دفتر شروط تم سحبها ، و تجسيد مشاريع للتركيب تكون عملية بالنسبة للسيارات السياحية و النفعية و الحافلات قبل نهاية السنة الحالية بحوالي 220 الف وحدة ،اجمالا ،منها 110 الف مركبة سياحية من نصيب أربع متعاملين.
و ينتظر أن تتجسد مشاريع اخرى منها للعلامات تويوتا و نيسان و كيا موتورز و ايفال ،تضاف الى سوفاك فولكسفاغن و فاموفال ايران خودرو و تحكوت هيونداي .
و اعتمدت الحكومة حصة سنوية ب 152 الف مركبة مستوردة بمليار دولار ،ثم قامت بتخفيضها الى مستوى 83 الف وحدة ، لترتفع الى 98 الف وحدة ، لفائدة 40 وكيل و علامة من مجموع 80 طلب تم تقديمه رفض منها 40 .بالمقابل،من المرتقب أيضا أن يتم مراجعة كوطة الاسمنت و حتى الاسمنت المعزز rond à béton ،حيث ينتظر أن تتراجع حصة الاسمنت الى حوالي 1.5 الى 2 مليون طن ،مقابل حصة في سنة 2016 بلغت 2.75 مليون طن و93 رخصة ،و ذلك نتيجة ارتفاع الانتاج المحلي المقدر بحوالي 22 مليون طن ،و نفس الأمر بالنسبة للاسمنت المعزز الذي منحت السلطة 92 رخصة بمقدار 2.6 مليون طن
ب.حكيم
Add new comment