رفعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني خمس توصيات كبرى مرافقة لقانون الاستثمار الجديد اهمها التأكيد على وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأول او رئيس الحكومة حسب الحالة.
وأوصت اللجنة المختصة في تقريرها النهائي الذي اعدته على هامش المصادقة على قانون الاستثمار الجديد على ضرورة مرافقة المستثمرين الذين تأثرت مشاريعهم من تداعيات فيروس كورونا لاسيما وان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اصدر تعليمات واضحة حسبهم للتكفل ومعالجة وضعية هذه المؤسسات.
وجاء في التوصيات التي اطلعت عليها "ايكو الجيريا"على ضرورة وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأول او رئيس الحكومة حسب الحالة على اعتبار ان هذه الوكالة يرتبط نشاطها بكل القطاعات الاقتصادية.
وسجلت اللجنة في التوصيات الكبرى التي رفعتها ضرورة اعادة التوازن الجهوي بالنسبة للمناطق الجنوبية والهضاب العليا من خلال الاسراع في انشاء نشاطات اقتصادية منتجة من شأنها ان تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق التقدم وتعزيز قدرته التنافسية
ومن بين التوصيات المرافقة لنص القانون الجديد الذي لم يشهد اي تعديلات او مقترحات، التأكيد على ضرروة المسارعة في الإفراج عن النصوص التنظيمية والقوانين المتقاطعة مع قانون الاستثمار اهمها قانون القرض والنقد والوكالة الوطنية للعقار والصفقات العمومية والتأكيد في نفس الوقت على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنقل
Add new comment