قررت السلطات العمومية في سياق التزامات الجزائر في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تطبيق مبدأ المساواة من خلال فرض الرسم على الاستهلاك الداخلي على عدد من المنتجات الصناعية المحلية بعد أن نص قانون مالية 2016 على فرض هذا الرسم على المنتوجات ذاتها المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي.
وتقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، إجراءا ينص على تعديل المادة 52 من قانون مالية 2016 و المتعلق بفرض الرسم على الاستهلاك المحلي على عدد من المواد الصناعية المستوردة.
ويتعلق الأمر بمنتجات صناعية تقترحها مجموعة عمل مشكلة من ممثلي وزارتي المالية و الصناعة و تقدمها للوزير الأول. وتدخل هذه المنتجات ضمن النشاطات الصناعية المشار إليها في المادة 75 من قانون المالية لسنة 2015 و تشمل اغلب فروع القطاع الصناعي المقرر أن تستفيد من مجموعة من المزايا الجبائية للرفع من حصة القطاع الصناعي الضعيفة في الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز 5 بالمائة.
الإجراء الجديد جاء بناء على تعليمات قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال، ليتم بذلك المطابقة والتوافق مع مبدأ عدم التمييز بين المواد والمنتجات المستوردة و المواد المنتجة محليا في الجزائر، فضلا عن احترام تدابير المادة 17 من اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005 ،و الذي كان محل مفاوضات سمحت للجزائر بتأجيل رزنامة التفكيك الجمركي إلى حدود 2020.
وتنص التدابير الخاصة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على عدم إمكانية فرض رسم أو حق جمركي لا يكون متساوي و مماثل في إطار المبادلات مع دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يضمن التوافق بين ما هو مستورد وما هو منتج محليا لضمان عدم رفع قدرة منافسة المنتوج انطلاقا من إجراءات جبائية أو حمائية. وتتمتع عدة مواد ومنتجات أوروبية بالمقابل بإعفاءات جمركية في إطار رزنامة التفكيك الجمركي، منها مواد صناعية .
ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري للجزائر، حيث يمثل نسبة ما بين 52 و 55 في المائة من حجم المبادلات بين الجزائر و الخارج.
ب. حكيم
Add new comment