يقترح مشروع القانون التجاري المعدل صيغة قانونية جديدة وحصرية للمؤسسات الناشئة، تسمى "شركة المساهمة المبسطة" بهدف تدبر مصادر جديدة لتمويلها، في إطار الإجراءات المعتمدة لمطابقة إصلاحات الاقتصاد الوطني، ومرافقة المسيرين.
وحسب مشروع القانون التجاري المتواجد على طاولة الحكومة، المعدل والمتمم الامر 75-59، والذي تلقت "إيكو ألجيريا" نسخة عنه، يرتقب الإفراج عن نمط شركة المساهمة المبسطة قريبا، وهي شركة مصغرة مكونة من أسهم، ولا يتحمل المساهمون فيها الخسائر إلا في حدود ما قدموا من أموال، وتتكون هذه الشركة من مساهم واحد أو أكثر، كما تؤسس من طرف شخص أو أكثر.
وتؤسس هذه الشركة وفقا لنص القانون المنشور في 5 صفحات، من طرف أصحاب الشركات الناشئة فقط وبشكل حصري، ويمارس صلاحيات المدير العام او رئيس مجلس الإدارة مؤسس الشركة، اذا كانت شركة ذات الشخص الوحيد، أما في حال عدة مؤسسين، يتم تعيين القائم بالإدارة لممارسة هذه المهام وفق ما يفرضه القانون.
ويحظر على شركة المساهمة البسيطة الادخار أو المساهمة في البورصة، وينص القانون "يمكن لشركة المساهمة البسيطة أن تصدر أسهما غير قابلة للتصرف ناتجة عن تقديم عمل، ولا تدخل أسهم تقديم عمل، في تأسيس رأسمال الشركة غير أنها تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول والخسائر وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة".
ووفقا لنص مشروع القانون، تطبق على رئيس شركة المساهمة البسيطة أو مديرها العام أو مديرها العام المفوض، قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها.
Add new comment