كشف مدير تنظيم النشاطات وضبطها على مستوى وزارة التجارة أحمد مقراني عن 7 إجراءات اتخذتها الحكومة لمنع المضاربة بالمواد الأساسية خلال فترة كورونا على رأسها "الفرينة" أو القمح الرطب الذي يشهد ندرة مفتعلة على مستوى أسواق الجملة، منها إلزامية الفاتورة، وإلزامية الترميز العمودي أو "كودابار" لمعرفة منشأ السلع، وفرض رقابة واسعة في هذا المجال.
وقال مقراني في تصريح لـ"إيكو ألجيريا" أن اجتماعا خاصا تم عقده صبيحة أمس، على مستوى وزارة التجارة بين الوزير والاطارات لمنع أي تجاوزات خلال هذه الفترة الحساسة، التي تشهد تفشي وباء كورونا واستمرار إجراءات الحجر الصحي، منها الزامية الفاتورة لمعرفة منشأ السلع وتتبعها وأيضا إلزامية الترميز العمودي لمختلف المتعاملين الاقتصاديين، حيث أمر الوزير في هذا السياق بالصرامة وعدم التسامح مع المتعاملين الناشطين في المجال المستهترين، وفقا للمتحدث.
وبالمقابل كشف مقراني عن ورفع تقريرين تفصيليين يوميين عن الأسعار بأسواق الجملة والتجزئة، الأول يصل مكتب الوزير الحادية عشر صباحا والثاني مساء قبل مغادرة الوزارة، لمعاينة الأوضاع عن كثب، إضافة إلى ملف رقمي بأسماء الولايات لإرسال إنذار في حال تسجيل ندرة في أي سلعة أو زيادة أسعار غير مبررة.
ومن بين الإجراءات وفقا لمقراني إيفاد 8000 عون رقابة يوميا لأسواق الجملة والتجزئة ولدى الموزعين لمعاينة السلع، وأيضا الحجز للسلع والمتابعة القضائية ضد الموزعين المتورطين في خلق الندرة أو المضاربة أو احتكار المنتجات لرفع أسعارها، أما الاجراء السادس فهو عبارة عن مقترح أودع لدى الأمانة العامة للحكومة يتضمن تحيين بعض القوانين التي تهدف لحماية المستهلك الجزائري والتي كانت سائدة سنوات التسعينات وإعادة تفعيلها على غرار مراقبة نوعية السلع وحجمها وطريقة تصفيفها ومدى تلاعب التجار في الكيل والميزان، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالخضر والفواكه واللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، حيث سيتم تمرير القانون في مجلسي الحكومة والوزراء ثم يعاد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتمثل الاجراء السابع وفقا لمدير تنظيم النشاطات وضبطها، في تدخل وزير التجارة قانونيا لتسقيف سعر أي مادة، غير مسقفة بمرسوم، ولا تندرج ضمن قائمة الزيت والسكر والقمح والحليب، من خلال تحديد هامش معقول للتاجر للربح ومنع الهامش المبالغ فيه، وشدد قائلا: "رغم أن القانون يسمح بتحديد تسعيرة 4 مواد فقط، لكن وزير التجارة لديه الحق لضبط سعر أي مادة تتضمن تجاوزات خطيرة في الأسعار ومبالغة في الأرباح بطريقة غير مبررة".
وشدد مقراني على أن وزارة التجارة ستكون صارمة ولن تسمح بأي تجاوزات في حق المواطن خلال هذه الفترة، وسيتم تشديد الخناق على المضاربين الذين يسعون لخلق أزمات مفتعلة.
Add new comment