شدد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الاربعاء ردا على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية 2017ان ترشيد النفقات العمومية و سياسة التشقف لن يمس الدعم الموجه للطبقات الهشة والمتوسطة و لا بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة التي ستمولها البنوك بشكل اكبر بفضل الاجراءات الجديدة لتعزيز السيولة البنكية.
و خلال جلسة علنية تراسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء أوضح الوزير ان مشروع القانون "يندرج ضمن مسعى التحكم في الانفاق العام و الحفاظ على التوازنات الاقتصادية لكن مع ترقية الاستثمار والحفاظ على الدعم الاجتماعي تجاه الفئات المعوزة". و لاحظ بابا عمي ان تجميد او تاجيل بعض المشاريع الذي تقرر سنة 2014 لن يمس المشاريع ذات الأولوية و ان هدف التجميد يهدف لزيادة السيولة التي تسمح للبنوك بمواصلة تمويل المشاريع الاقتصادية. مضيفا ان قرار بنك الجزائر باعادة تنشيط عملية تمويل البنوك سيسمح بتوفير سيولة اضافية تقدر ب 350 مليار دج توضع تحت تصرف البنوك الى جانب حوالي 320 مليار دج تم تحريرها بعد اجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري البنكي من 12 الى 8 بالمئة . و اعتبر الوزير ان الإجراءين سيسمحان للبنوك ب"تمويل افضل" للمشاريع الاقتصادية التي "ليست معنية بقرار التجميد بما انها تمول بموارد بنكية". و بخصوص صندوق ضبط الايرادات اشار السيد بابا عمي الى انه لا يعد صندوقا سياديا موجها للاستثمار في أصول خارجية بل اسند له دور الحفاظ على استقرار الميزانية و تسديد المديونية.
و اعتبر الوزير ان الصندوق لعب دورا للصندوق " لامتصاص الصدمات المالية و المساهمة في تمويل الاستثمارات العمومية و هو ما مكن من تحقيق معدلات نمو معتبرة مقارنة بالدول المجاورة و الدول المصدرة للنفط".
اقتطاع 1000 مليار دج من صندوق ضبط الايرادات سنتي 2016 و 2017
و يسمح صندوق ضبط الايرادات حسب وزير المالية من "التقليل من الضغط على الموارد المالية خاصة تلك الموجهة للقطاع المصرفي و هو ما يتيح تخصيص الموارد المالية لصالح المؤسسات و المشاريع الاقتصادية". و خلال الفترة الممتدة من 2000 الى 2015 بلغت الاقتطاعات من الصندوق 17.575 مليار دج اي 90 بالمئة من الفوائض المتاحة في الصندوق منها 14.567 مليار دج كمساهمة في تمويل عجز الخزينة (اي حوالي 82 بالمئة من الاقتطاعات ) و 2.600 مليار دج لتسديد اصل المديونية العمومية ( اي 15 بالمئة من الاقتطاعات ) و 608 مليار دج لتسديد تسبيقات بنك الجزائر. و ينتظر ان تصل الاقتطاعات من الصندوق ما بين 2016 الى 2017 ما يقارب 1.000 مليار دج . وجدد الوزير من جهة اخرى تأكيده بان "عقلنة" النفقات العمومية لن تمس بما تقدمه الدولة كنفقات اجتماعية موجهة للطبقات الهشة بدليل المبلغ الهام الذي خصصته الدولة للتحويلات الاجتماعية سنة 2017 و الذي يقارب 1.631 مليار دج( 24 بالمئة من الميزانية و 8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) رغم انخفاضه ب4ر11 بالمئة مقارنة بسنة 2016.و عن تفاصيل تدخل الدولة في هذا الاطار ذكر بان المبلغ المخصص للدعم المباشر لاسعار المواد واسعة الاستهلاك يقدر ب 287 مليار دج سنة 2016 و 255 مليار دج في 2017 في حين يقدر المبلغ المخصص للدعم غير المباشر ب2.560 مليار دج سنة 2017.و ذكر بالمشروع الجاري اعداده حاليا بالتعاون ما بين وزارتي المالية و التضامن الوطني و الديوان الوطني للاحصائيات و المتعلق ب"وضع نظام اكثر نجاعة وعدالة في مجال توزيع المداخيل و ترشيد النفقات حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الهشة و على الطبقة المتوسطة ايضا". يذكر ان جل تدخلات النواب التي فاقت 190 تدخلا كشفت عن التخوف من الانعكاسات السلبية للزيادات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون على القدرة الشرائية للمواطن البسيط و على حجم التحويلات الاجتماعية و على تقدم المشاريع الاقتصادية .
الضرائب غير المحصلة تقدر ب7.000 مليار دينار
و حول ظاهرة التهرب الضريبي و السوق الموازية أشار باب عمي ان حجم الضرائب المستحقة و غير المحصلة "وصل الى 7.000 مليار دج منها 5.000 مليار دج على عاتق بنكين في حالة افلاس وقيد التصفية" وهما الخليفة بنك والبنك التجاري والصناعي الجزائري. و قال "هذا المبلغ ليس وليد اللحظة بل يعود الى سنوات فارطة و قد تراكم مع الوقت من خلال اضافة الغرامات و عقوبات التاخير و هو ناتج عن الوضعية الصعبة التي يعرفها بعض المكلفين وعن عجز خزينة الشركات و السجلات التجارية المزيفة و الاشخاص المتوفين و الذين يتخلون عن نشاطهم و يتوجهون نحو السوق الموازية اضافة الى الديون المستحقة على الشركات الوطنية و التي تنازلت عنها الدولة ". و بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الادارة الجبائية قصد استرجاع جزء من هذه المبالغ اوضح انها تتمثل في "الحجز على الممتلكات و على الحسابات البنكية و تفعيل البحث و التحري بالتعاون مع المصالح الامنية اضافة الى رفع شكاوى ضد المخالفين و المتهربين و ذلك موازاة مع تبسيط الاجراءات الجبائية و تقريب الادارة من المكلف بالضريبة". اما النشاط الموازي فتعمل الحكومة على ادخاله ضمن النشاط الرسمي من خلال وضع اطار يسمح للتجار خارج الدائرة الشرعية و لاسيما الصغار منهم بالنشاط داخل اماكن مجهزة من طرف الجماعات المحلية على ان يستفيدوا بصفة مؤقتة من الاعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة خلال سنتين اعتبارا من بداية النشاط.
الاسراع في تنفيذ ندابير تحويل حق الانتفاع الدائم لحق الامتياز الفلاحي
و بخصوص ملف تحويل حق الانتفاع الدائم لحق الامتياز الفلاحي الذي تطرق له عدد من النواب كشف الوزير انه "تم توجيه تعليمات الى كل مدراء املاك الدولة و مسح الاراضي قصد استكمال العملية في اسرع الاجال". و في اجابته على النواب الذين تساءلوا عن سبب رفع السعر المرجعي لبرميل النفط من 37 دولار خلال السنوات السابقة الى 50 دولار في مشروع قانون المالية 2017 اوضح ان هذا السعر اعتمد على اساس السعر المتوقع ل2017 من طرف الاخصائيين على المستوى العالمي و ان من شانه ان "يتيح لميزانية الدولة امتلاك الموارد القصوى لتغطية النفقات المتوقعة". و ستتابع الحكومة-يضيف الوزير- "بدقة تطور وضعية الخزينة لضمان تغطية النفقات غير المتوقعة خلال 2017 وفق قاعدة واقعية و محددة".
ب.حكيم
Add new comment