أعلن اليوم الخميس مستشار الوزير الأول ألكسندر كاتب أن قاعدة 49-51 يمكن التخلي عنها نهائيا في بعض القطاعات وان الوضع الاقتصادي الحالي يجبر الحكومة على التوجه إلى فرض ضرائب في إطار الجباية المحلية خصوصا فيما يتعلق بالضرائب على العقارات.
قال مستشار الوزير الأول و عضو مجموعة العمل لإعداد نموذج النمو الاقتصادي الجديد في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية "إن قاعدة 49-51 ليست محفورة على الرخام" فيمكن للحكومة أن تلغيها في بعض القطاعات و" فتح المجال للأجانب للاستثمار فيها إلى مستوى يصل 100 بالمائة".
وأوضح ألكسندر كاتب أن نموذج النمو الاقتصادي الجديد سيركز على تمويل القطاع الخاص لخلق حركية اقتصادية بدل الاعتماد على التمويل العمومي الذي تبنته الجزائر في السنوات العشر الماضية قصد انجاز منشآت قاعدية عبر نفقات الميزانية العمومية للجزائر والتي وصفها بالأقل مردودية في العالم.
إن الوضع الاقتصادي الذي تشهده الجزائر تبعا لتراجع مداخيل المحروقات يلزم الحكومة على البحث عن موارد مالية أخرى حسب المتحدث الذي اعتبر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية "لم يعد من الطابوهات"، وبالتالي أصبح إحدى الخيارات المقرر الاعتماد عليها "لتمويل مشاريع منتجة" عند حد قول المستشار الحكومي.
وفي سياق تراجع مداخيل والجباية البترولية، أكد ألكسندر كاتب أنه أصبح لزاما على الحكومة أن توجه نظرها نحو موارد تم غض الطرف عنها في السنوات الماضية ومتوفرة على المستوى المحلي مشيرا إلى الضرائب على العقارات المرتقب أن ترتفع في قادم السنوات.
ومن جانب آخر، شدد المتحدث على أن الوضع الاقتصادي دفع إلى الحكومة إلى تأجيل بعض مشاريع التجهيز العمومي ويحثها على إعادة النظر في مستوى نفقاتها السنوية خصوصا ما يتعلق ميزانية الدعم الاجتماعي التي قدرها بنحو 30 مليار دولار سنويا وهو مبلغ يعادل 50 بالمائة من ميزانية التسيير و15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى ضوء تجارب دول أمريكا الجنوبية التي اتبعت سبيل تحديد الطبقة المعوزة المستفيدة من الدعم والحد من جعل هذا الأخير عاما، قال المتحدث إن هذه الدول تمكن من تقليص الدعم الاجتماعي إلى النصف.
س. الخياري
Add new comment