سجلت حصة استيراد السيارات برسم سنة 2016 ،ارتفاعا طفيفا ،حيث بلغت 98.374،في وقت تقرر تمديد المدة المحددة لتطبيق نظام الحصص الى نهاية ديسمبر بدلا من نوفمبر ،و استفاد 40 متعامل ووكيل من الحصص التي تم استثناء 40 طلبا آخر منها ،فيما يتم التحضير لتقديم الحصص الخاصة برسم سنة 2017 ،و المقدرة ب 152 الف وحدة .
ووفقا لوزارة التجارة ،فقد تم تسليم 225 رخصة استيراد للسيارات و الاسمنت و الاسمنت الخرساني بناء على قرار اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم هذه الرخص ،و اعتمد نظام الحصص للمواد الثلاث ،ـفي انتظار توسيعه الى تغذية الحيوانات و عدد من المواد الاخرى ،و حددت الحصة الخاصة بالسيارات بقرابة مليار دولار و 83 الف وحدة ،الا أن المتعاملين قدموا عددا من الطعون ثم اعتماد حوالي سبعة منها لاعتبارها مؤسسة ،و هو ما سمح برفع الحصة بأكثر من 15 الف وحدة اضافية .
و اعتمدت السلطات العمومية نظام الحصص السنة الحالية بهدف تقنين و تقليص الواردات التي عرفت مستويات قياسية ،حيث بلغت قرابة 266 ألف وحدة في 2015 بقيمة 3.1 مليار دولار مقابل 418 الف وحدة في 2014 بقيمة 5.7 مليار دولار ،و تعرف واردات السيارات انكماشا كبيرا ،في انتظار اعتماد بدائل محلية وفقا لدفتر الشروط الذي يلزم المتعاملين بتجسيد مشاريع صناعية في أجل اقصاه 2017 .
في نفس السياق،تم تقديم 93 رخصة استيراد للاسيمنت بكمية تقدر ب 2.75 مليون طن برسم سنة 2016 ،كما تم تسليم 92 رخصة للاسمنت الخرساني بكمية تقدر ب 2.6 مليون طن .
ب.حكيم
Add new comment