صادق المجلس الوزاري المشترك اليوم على خارطة الطريق المقترحة من طرف خبراء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتي تهدف إلى وضع أسس من أجل استعمال نتائج البحث العلمي في جميع قطاعات النشاط وتفعيل آليات الشراكة بين عالم البحث والمؤسسة الاقتصادية.
وترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة موضوع ترقية البحث والتطوير لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية و تثمين نتائج البحث العلمي، حسب بيان أصرته الوزارة الأولى.
وقد استمع الوزير الأول، لعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مداخلات الوزراء والمدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أبانت عن المؤهلات البشرية والمادية المتوفرة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بتشغيل أكثر من 36000 باحث على مستوى مخابر البحوث التي يفوق عددها 1470 مخبر، كما يؤطر مراكز البحوث المنتشرة عبر التراب الوطني أكثر من 2600 باحث دائم، وهذا علاوة على حجم البحوث المنجزة والمنشورات.
غير أن هذه المؤهلات غير مستغلة أحسن استغلال من قبل القطاع الاقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة حسب الوزير الوصي على القطاع
وقد اشير في هذا الإطار لوجود أكثر من 357 منتوج بحث قابل للاستغلال الفوري من قبل عدد من القطاعات الاقتصادية، ينبغي أن تحظى بالعناية الكافية وتشكل فرصة لتوطيد جسور التعاون والتبادل بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية العمومية.
واعترف الوزير الأول بوجود فجوة كبيرة بين المؤسسة الاقتصادية والبحث العلمي حيث يفترض أن يكون هذا النشاط في قلب المنظومة الاقتصادية. ودعا إلى تولي المؤسسات الاقتصادية لاسيما العمومية منها اهتماما خاصا لنشاط البحث قصد تطوير منتجاتها ومجابهة المنافسة التي يعد البحث والتطوير محركها الأساس، على أن تدمج في إطار هذه الحركية كل الكفاءات البحثية داخل الوطن وخارجه.
اوفي هذا السياق، أسدى الوزير الأول تعليماته من أجل تجسيد القرارات الفورية التالية:
- وضع إطار قانوني جديد لنشاط الباحث داخل المؤسسة الاقتصادية، يوفر له كل الضمانات والتحفيزات التي تتماشى والمكانة المرموقة التي ينبغي أن تخصص له،
- تمكين الباحث من إنشاء مؤسسات (Spin-Off) لتجسيد منتوج بحثه على أرض الواقع كما هو معمول به عالميا في إطار تشجيع المقاولاتية والإبداع والابتكار في المجال الاقتصادي،
- ضرورة إنشاء وحدات للبحث والتطوير على مستوى كل المؤسسات العمومية، تكون مهمتها الأساسية تحديد استراتيجية الابتكار وتطوير منتجات المؤسسة وقيادة برامج البحث والتطوير، مع تعزيز وحدات البحث المتواجدة حاليا على مستوى بعض المؤسسات وإعادة بعثها،
- إلزام المؤسسات المستفيدة من إنجاز استثمارات في إطار المزايا والتحفيزات خاصة التي تقرها الدولة بدعم البحث والتطوير، على أن يترجم ذلك في دفاتر الشروط ذات الصلة،
- إنشاء أرضية معلوماتية للتعاون فيما بين القطاعات في مجال البحث العلمي،
- إلزام كل المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعداد وتقديم تقارير سنوية حول حصيلة وآفاق البحث والتطوير داخل المؤسسة، تصادق عليها هيئاتها التداولية وتعرض على مجلس مساهمات الدولة، وذلك قصد تعزيز مكانة البحث والتطوير لدى القطاع العمومي التجاري،
- وضع إطار للشراكة بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع البحث العلمي، لاسيما من خلال إنشاء فرق بحثية مختلطة،
- تأهيل مراكز البحث الوطنية بأن تقوم بدورها في مجال مطابقة السلع والخدمات المترتبة عن تثمين نشاط البحث والتطوير، للمعايير المعمول بها،
وقصد ضمان تنفيذ هذه الإجراءات في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول إنشاء فوج عمل متعدد القطاعات على مستوى الوزارة الأولى، يتشكل من القطاعات المعنية ويوسع إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، يتولى دراسة واقتراح التدابير القانونية والإجرائية العملية لتجسيد هذه القرارات.
Add new comment