تكشف مراسلة وجهها الوزير الأول نور الدين بدوي الى وزراء المالية و التجارة و الاتصال عن توجيهات يقدمها بدوي لأعضاء حكومته لضرورة تقييم أثر اللجوء الى اجراء يخص تمديد أجل تسديد قيمة الواردات différé de paiement des importations لمدة تصل سنة واحدة على أقصى تقدير بعد أن كانت معتمدة لفترة لا تتجاوز 59 يوما ،كما طالب بدوي أيضا أعضاء الحكومة للترويج و دعم التدابير المعتمدة و التي تهدف الى عقلنة الواردات و حماية احتياطي الصرف الذي سجل تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية .
المراسلة الموجهة من قبل نور الدين بدوي تحت رقم /PM80 بتاريخ 29 ماي 2019 ،تؤكد الترويج للاجراءات المعتمدة في اجتماع الحكومة الاخير الذي نظم في 15 ماي 2019 و الذي تضمن تمديد أجل تسديد قيمة الواردات ، بهدف عقلنة الواردات و الحفاظ على احتياطي الصرف ،حيث قدرت الواردات خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الحالية بنحو 14 مليار دولار ،بينما انخفض مستوى احتياطي الصرف دون 70 مليار دولار
و أشارت المراسلة التي تحوز "ايكو الجيريا" نسخة منها بعنوان " بخصوص القرار المتعلق بتمديد أجل تسديد قيمة الواردات تبعا للقرار المصادق عليه خلال اجتماع الحكومة " أن "تمديد أجل تسديد قيمة الواردات الى أجل أطول لا يتعدى سنة "01" واحدة و المتخذ في اطار الاجراءات الرامية الى عقلنة الواردات و الحفاظ على احتياطي الصرف ،يشرفني أن أطلب منكم العمل ،كل فيما يخصه و في اطار منسق على تعميق دراسة الاثر المحتمل لهذا القرار ،مع اقتراح كل تدبير تكميلي للتكفل بأي أثر جانبي محتمل على أن يتم تبني نفس المبدأ بالنسبة لكل اجراء يقترح مستقبلا في هذا المجال"،و دعا بدوي من خلال المراسلة أيضا الى " وضع و تنفيذ مخطط اتصالي مناسب للترويج لهذا الاجراء و المشاركة بفعالية و بكل الوسائل الممكنة في تنشيط النقاش الذي قد تثيره".
و كانت الحكومة برئاسة نور الدين بدوي قد اجتمعت في 15 ماي الماضي، و استمعت إلى عرض قدمه وزير المالية محمد لوكال حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة.
و قد صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطول، لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية.
و يبقى الاجراء نسبيا فالى جانب أنه اجراء متأخر،فانه يأتي في وقت تراجع تقييم المخاطرة التجارية الجزائرية و قلت قدرة المؤسسات على الدفع "نسب الملاءة و السيولة"ratio des liquidités et de solvabilité ،و تتوقع السلطات أن يقدر العجز التجاري هذه السنة حوالي 10.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في 2020 ،كما تتوقع بلوغ احتياطي الصرف ستقدر ب 62 مليار دولار نهاية 2019 و 47.8 مليار دولار في 2020 و 33.8 مليار دولار في 2021 . وقد بلغ احتياطي الصرف نحو 79.80 مليار دولار نهاية سنة 2018 ،فيما قدر الاحتياطي بأقل من 70 مليار دولار مع تقدير نهاية ماي 2019.
Add new comment