بلغت قيمة القروض المقدمة من طرف بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية 6556 مليار دج إلى غاية نهاية جانفي2019 او ما يعادل 55.3 مليار دولار ،حسبما أفاد به يوم الخميس الوزير الأول احمد اويحيى.
وأوضح اويحيى، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بأن حجم التمويل غير التقليدي بلغ 2185 مليار دج في عام 2017 قبل أن يرتفع إلى 3471 مليار دج في 2018 فيما وصل تقريبا إلى 1000 مليار دج في شهر جانفي 2019.
وتتوزع هذه المبالغ على 2.287 مليار دج مخصصة لتطهير البنوك والشركات و2470 مليار دج مخصصة لدعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية بينما وجهت 864 مليار دج الى الصندوق الوطني للتقاعد.
يضاف إلى ذلك 938 مليار دج خصصت للصندوق الوطني للاستثمار لغرض تمويل بعض المشاريع التنموية على غرار إعادة تأهيل مرافق مركب الفوسفاط وبرنامج سكن عدل.
وأكد الوزير الأول في هذا السياق بان التمويل غير التقليدي لن يتسبب في ارتفاع التضخم كما تنبأ به بعض الخبراء.واستدل اويحيى في هذا بالمنحى التنازلي لوتيرة التضخم في السنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر6 بالمائة نهاية 2016 قبل أن تنتقل الى 5,5 بالمائة نهاية 2017 ثم 3ر4 بالمائة نهاية 2018.
واعتبر أن ذلك يمثل "تكذيبا ماديا لتوقعات الخبراء الذين حذروا من تضخم بأربع ارقام بسبب اللجوء إلى التمويل غير التقليدي".
وحسب الوزير الأول، وصل مستوى المديونية العمومية الداخلية، مع اللجوء إلى هذه الألية، الى 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد وهو رقم مرشح للانخفاض بالنظر للتقلص التدريجي للعجز المتوقع في ميزانية الدولة إلى غاية 2022."يبقى الأهم اننا حافظنا على سيادة الدولة للقرار الاقتصادي بفضل التمويل غير التقليدي. ولو لجأنا الى صندوق النقد الدولي لفقدنا سيادتنا الاقتصادية"، يضيف الوزير الأول.
على صعيد متصل، تم رفع التجميد على 2000 مشروع مسطر في مختلف البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017 حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي تجاوز 2500 مليار دج، حسب ما صرح به يوم الخميس بالجزائر الوزير الاول، أحمد أويحيى.
وأوضح أويحيى خلال رده على انشغالات اعضاء المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بأن رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية.
وحسب الحصيلة التي عرضها الوزير الاول، فقد شمل رفع التجميد 1500 مشروع في قطاع التربية والتعليم بإجمالي 1200 مليار دج و250 مشروع في قطاع الصحة بقيمة 70 مليار دج و 110 مشروع في قطاع الموارد المائية بقيمة 120 مليار إضافة إلى 60 مشروعا في قطاع التعليم العالي بقيمة 10 مليار دج.و بهذه المناسبة، أكد السيد أويحيى ان "مسار رفع التجميد سيستمر في السنوات القادمة وفقا للإمكانيات المالية للبلاد".
ويبلغ إجمالي البرامج المسجلة حاليا وهي في طور الانجاز حوالي 13 ألف مليار دج فيما سيتم تسريح عمليات تمويل المشاريع المتبقية بصفة تدريجية "دفعة بدفعة"، حسب السيد أويحيى.
وفي هذا السياق، أشار الى أهمية التحكم في وتيرة الانجاز وتفادي التأخير لتجنب إشكالية اعادة التقييم والتي تسببت في مبالغ إضافية هامة وصلت إلى 500 مليار دج، في اطار قانون المالية لسنة 2019.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى تجميد المشاريع العمومية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار اسعار النفط، بداية من منتصف 2014 ، قبل أن تقوم برفع التجميد تدريجيا بداية من نهاية 2017.
Add new comment