طالبت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات بتخفيف الضغط الجبائي الذي يزداد سنويا على نشاطات أعضائها. هذا الضغط سيزيد من تكلفة الانتاج خلال السنة الجارية ما يلزم المنتجين برفع أسعار المشروبات في الأسابيع القادمة.
وأوضح رئيس الجمعية علي حماني في ندوة صحفية نشطها بفندق شيراطون الجزائر عشية الأربعاء أن الزيادة في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مائويتين بانتقاله من 17 إلى 19 بالمائة حسب ما جاء في قانون مالية 2017، هو عامل إضافي لزيادة الأسعار علاوة على الرسم المفروض على انتاج المياه المعبأة في القارورات والرسم على النشاط المهني المفروض خاصة على الموزعين ومنهم تحار الجملة. إضافة إلى هذه الضرائب ارتفاع أسعار السكر في الاسواق الدولية و تراجع القدرة الشرائية للدينار يكلف المنتجين كثيرا، ما يدعوهم إلى الزيادة في الأسعار لتحقيق التوازن في حساباتهم حسب ما اضف حماني.
وأضاف المتحدث أن هذا الضغط يؤثر سلبا على قدرات منتجي المشروبات في الجزائر، في وقت حقق هؤلاء نسبة نمو بـ 14 بالمائة في السنوات العشر الممتدة ما بين 2005 و2015، ما مكنهم من توفير 20 ألف منصب عمل مباشر و60 ألف عمل غير مباشر مع تغطية الطلب الوطني بنسبة 98 بالمائة و تحقيق رقم أعمال يناهز 250 مليار دينار.
وقال حماني إن هذه الضرائب هي جزء من محيط اقتصادي حاولت جمعيته السنة الماضية المساهمة في تحسينه من خلال لقاءات واجتماعات مع ممثلي الوزارات الوصية منها التجارة والصناعة والمناجم. وواصل رئيس الجمعية قوله إن وزارة التجارة وافقت على مطلب وضع مدونة نشاط في السجل التجاري يسمع لمنتجي المشروبات بتوزيع منتجاتهم وضمان فوترتها إلى غاية وصولها إلى المستهلك الجزائري، وهو أمر يساهم في تقليص رقعة النشاط الموازي.
وبشأن مراقبة أكبر لسوق المشروبات في الجزائر، اورد المتحدث أن الجمعية بصدد العمل مع وزارة الصناعة والمناجم ممن أجل وضع الأنظمة التقنية لتحديد العصائر و مشتقاتهم حماية المستهلك الجزائري من المشروبات غير المطابقة للمعايير خاصة فيما يتعلق بالصحة العمومية.
وفي هذا السياق بادرت الجمعية بمنح شهادة "إشرب مطمئنا" تمنحها للمشروبات الجزائرية المطابقة للمعايير ولا تمثل أي خطر على مستهلكها وهذا بعد دراسة مكتب خبرة متخصص. و قد تم منح أول شهادة لشركة "ستيفيس بولينغ كوباني" SBC .
الشركات الجزائرية مقبلة على مشكلة كبيرة اسمها تسوية ودفع الرسم على القيمة المضافة
من جانبه قال أمين صندوق الجمعية ومدير عام شركة "أن سي آ رويبة"، صحبي عثماني، إن المنتجين وممونيهم في ورطة. وأضاف أن الفواتير المؤرخة مثلا في ديسمبر 2016 المحدد فيها نسبة 17 بالمائة كرسم على القيمة المضافة المطلوب تسديده لاحقا لمصالح الضرائب أي في سنة 2017 والمطبق خلالها رسما نسبته 19 بالمائة، وضعت المنتجين و ممونيهم أمام وضع محير عجزوا على تسييره و حتى الخبراء في مجال الجباية لم يصلوا إلى حل معضلة من يتكفل بتسديد الأثر المالي الناتج عن الزيادة بنقطتين مائويتين للرسم أي الفارق بين ما هو مقيد في قاتورات نهاية سنة 2016 وما ينص عليه قانون مالية 2017، حسب ما قال المتحدث.
س. الخياري
Add new comment