ستشرع الحكومة في تطبيق الرسم الاضافي المؤقت DAPSعلى المواد المستوردة بداية من الشهر المقبل،هذا الإجراء من شأنه أن يضاعف من الاعباء على واردات السلع و المنتجات المعنية و التي تتعدى قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد،و تخص الخضر و الفواكه و اللحوم بمختلف أصنافها و مواد استهلاكية مختلفة و قامت السلطات بفرض نسب كاملة ب 200 في المائة على بعضها مثل الاسمنت بينما فرضت رسوم ب 50 في المائة على أصناف اللحوم ،ومن شأن اعتماد هذا الاجراء ان يضاعف من تكلفة المواد المستوردة و من ثم ارتفاع أسعارها على عاتق المستهلك النهائي.
و يشير خبراء في الاقتصاد ل"ايكو الجيريا" أن ارتفاع الأعباء على استيراد السلع و البضائع سيجعلها ترتفع ،حيث يقوم المستورد ثم التاجر بحساب زيادة الاعباء التي تطرح على كلفة السلعة ليدفعها المواطن المستهلك النهائي .
و تعتمد الاجراءات الجديدة على مقاربة تخص جعل هذه المواد المستوردة أقل تنافسية من حيث السعر مقارنة بالمنتوج المحلي ضمانا لترقيته و حمايته و لكن ما غاب عن القائمين عن هذه الاجراءات هو غياب في الكثير من الاحيالن للبدائل الفعلية في عدة مجالات و قطاعات ناهيك عن فارق النوعية التي ستدفع المستهلك الى التوجه الى السلعة المستوردة بالنسبة لفئة معينة بينما سيتم تشجيع العودة الى ممارسات السوق الموازية في جانب كبير من التعاملات.
و يخضع الاجراء الجديد السلعة المستوردة لمعادلة
حق جمركي+ رسم اضافي مؤقت+ رسم على قيمة مضاعفة
DD+DAPS+TVA
و بالتالي فان تكلفة السلعغة ستعرف ارتفاعا محسوسا مقارنة بالمعمول به من قبل و ان كانت ممنوعة من الاستيراد لفترة
و تم اعتماد الرسم الاضافي المؤقت كاجراء انتهجته الحكومة للحد من الواردات وهي محاولة تشريعية اخرى ضمن المحاولات العديدة و السابقة والتي فشلت في الحد من الواردات فالاجراء الجديد الرسم الإضافي المؤقت هو إجراء غير اعتيادي حيث لن يفرض على القيمة مباشرة كالرسوم الجمركية بل سيتم إضافته لمجموع الرسوم واحتسابه من السعر خارج الرسم ثم بعد ذلك تحسب الرسوم الأخرى بشكل عادي.
و سيكون الاجراء معقدا بالنسبة لمصالح الضرائب ومصالح الجمارك والأساس من التشريع هو التبسيط ثم اذا كان الهدف منه هذا الرسم الاضافي الوقائي هو حماية المنتج المحلي فهو غير كما ان نسبة هذا الرسم لن تشكل حمائية بقدر ما ستشكل رفع من التكلفة النهائية
وقد بررت الحكومة لجوءها فرض الرسم الاضافي المؤقت على البضائع المستوردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بنسبة تراوح ما بين 30 الى 200 بالمائة بحماية الانتاج الوطني ،مشيرة أنه بدلا من منعها سيساهم حسبها في ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية،حيث تشير تقديرات الحكومة الى بلوغ قيمة الواردات لمستوى 44 مليار دولار سنة 2019
و تنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على" تأسيس رسم اضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة" .
كما جاء في هذه المادة انه " يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء و التصفية و التحصيل و النزاعات المطبقة في مجال الحقوق الحمركية ليشمل الرسم الاضافي المؤقت الوقائي" ، و لا يمكن تطبيق اي اعفاء فيما يخص هذا الرسم و " تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي و المعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم".
و على ضوء ذلك،فان الاجراء سيتضمن حساب الحقوق الجمركية المعتمدة سابقا يضاف اليها الرسم الاضافي المؤقت و الرسم على القيمة المضافة المضافة التي غالبا ما تقدر ب 19 في المائة مما ينتج عنه ارتفاعا من تكلفته و بالتالي ارتفاعا في أسعارها.
Add new comment