دعا الوزير الأول أحمد أويحيى بالجزائر العاصمة المتعاملين الكوريين الجنوبيين إلى الاستفادة من جملة الامتيازات "الكبيرة" التي تقدمها الجزائر لفائدة المستثمرين الأجانب.
وأوضح أويحيى في افتتاح أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي بحضور الوزير الاول لكوريا الجنوبية لي ناك-يوني بأن "الجزائر تقدم امتيازات كبيرة للمؤسسات الاجنبية التيترغب في الاستثمار بها في إطار الشراكة". ففضلا عن البنى التحتية الجيدةي فإن قانون الاستثمارات يقدم امتيازات "هامة" منها الاعفاء الضريبي لفترات طويلةي يؤكد الوزير الأول الذي أشار أيضا إلى
كلفة الطاقة الضئيلة وكذا العقار الموجه للاستثمار الذي يوضع تحت تصرف المتعاملين في شكل امتياز بسعر زهيد. كما تتوفر البلاد على يد عاملة "مؤهلة وتنافسية" بالإضافة إلى المستوى التكويني الجيد للشباب الجزائريي أضاف أويحيى. ولفت الوزير الأول أيضا إلى المزايا التي تتمتع بها الجزائر فهي تمثل سوقا يضم 40 مليون مستهلكي وبلدا في خضم التنمية بمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 بالمائة
خارج المحروقات.
ومن الناحية الماليةي تعتبر الجزائر بلدا موسرا حيث تتوفر على احتياطات صرف تقارب 100 مليار دولار وتمثل مديونتها نسبة أدنى من 40 بالمائة من ناتجها المحلي الخام. غير أن حضور المؤسسات الكورية يبقى "متواضعا" في الجزائر بالرغم من مهاراتها الكبيرة حسب السيد أويحيى.
واقتصر نشاط المؤسسات الكورية الجنوبية في الجزائر طوال سنوات على صفقات إنجاز في مجالات كثيرةي ولم تشهد إبرام شراكات صناعية إلا في هذه السنوات الاخيرة حيث كانت البداية في مجال الالكترونيات قبل أن تتوسع إلى مجال صناعة السيارات يؤكد الوزير الأول الذي أعرب عن امله في أن "يتواصل هذا التوجه ويتعزز في فائدة الطرفين". وخاطب ممثلي المؤسسات الكورية في هذا المنتدى قائلا "أن الحكومة الجزائرية تدعوكم للإقبال أكثر على الاستثمار في بلادنا حيث ستكتسبون فيها مكانة في سوق محمية كما أصبح عليه الحال بالنسبة للصناعة الكهرومنزلية والسيارات".
كما يمكن للجزائر ان تكون بالنسبة للمتعاملين الكوريين بوابة نحو الاتحاد الأوربي ونحو إفريقيا والعالم العربيي كمناطق اقتصادية تجمعها بها اتفاقيات للتبادل الحري حسب أويحيى.
من جهة أخرىي ذكر الوزير الأول الوفد الكوري بالجهود التي بذلتها الجزائر لتذليل مختلف العقبات التي واجهتها خلال تاريخها المعاصر. "انتم في الجزائري بلاد عاشت تاريخا حديثا صعبا مثلما اوضحه نظيري الكوري في مداخلته. لقد عشنا الاستعمار الذي ترك لنا التخلف. عشنا أيضا مأساة وصعوبات اقتصادية. عشنا أيضا انتقالا من نمط اقتصادي إلى آخر"ي يصرح السيد أويحيى. وتابع بالقول "كانت الجزائر خلال السنوات ال25 التي تلت استقلالهاي بلدا اشتراكيا بكل مزايا ومساوئ هذا النظام. انتقلنا بعدها إلى اقتصاد السوق الذي بدأ يتطور ويعطي ثماره بقوة". وأبرز الوزير الأول في هذا السياق "النجاحات والمكتسبات" في مختلف المجالات التي حققتها الجزائر خلال السنوات العشرين الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
"انتم هنا في شمال القارة الافريقيةي في بلاد تتميز باستقرارهاي وهذا بالرغم من تواجدها في منطقة تعرف دوامة من الأزمات والنزاعات... انتم في بلاد تشهد اقلاعا اقتصاديا هاما يتجلى من خلال المؤشرات التي ذكرتها. أنتم في بلاد واعد في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا وفي مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط"ي يضيف أويحيى.
ويقوم الوزير الأول الكوري الجنوبي بزيارة رسمية إلى الجزائر من 16 إلى 18 ديسمبر في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية كوريا اللتان يربطهما إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في 2006 من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةي ونظيره الكوري الجنوبي.
يذكر أن المبادلات التجارية بين الجزائر وكوريا الجنوبية وصلت في عام 2017 إلى 2,3 مليار دولار تتضمن 700 مليون دولار من الصادرات الجزائرية (الزبون ال14 للجزائر) و 1,6 مليار دولار من الصادرات الكورية الجنوبية (ثامن أكبر مورد للجزائر).
الوزير الأول لجمهورية كوريا الجنوبية لي ناك يون:ضرورة التعاون في عدة قطاعات
من جانبه،دعا الوزير الأول لجمهورية كوريا الجنوبية لي ناك يون الى تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-الكوري الجنوبي و رفعه لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين منذ سنة 2006.
و في كلمة ألقاها خلال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري-الكوري الجنوبي الذي ترأسه مناصفة مع الوزير الأول أحمد أويحيى أوضح السيد ناك يون أن الجزائر كانت البلد الافريقي الوحيد الذي وقعت معه كوريا الجنوبية اتفاقية شراكة استراتيجية سنة 2006ي لكن مستوى التبادل بين البلدين لم يرق الى مستوى
علاقتهما الاستراتيجية.
و حسبه فانه ينبغي على البلدين التعاون في عدة قطاعات يمكن استغلالها مقترحا في هذا السياق تعزيز التعاون الثنائي في الصناعة المصنعة التي سمحت لكوريا الجنوبية بالخروج من التخلف. كما يمكن للجزائر و جمهورية كوريا أيضا تعزيز تعاونهما لاسيما في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال التي بلغت فيه كوريا الجنوبية درجة عالية من التحكم جعلتها رائدة على المستوى العالمي.
و كشف عن التوقيع على بروتوكول اتفاق بمناسبة تواجده بالجزائر قصد تشجيع التعاون في مجالات تكنولوجيات العلام و الاتصال و الطاقات المتجددة. و يمكن لهذه التكنولوجيات أن تستعمل في الفلاحة و النقل و الادارةي حسب السيد ناك يون الذي أوضح أن كوريا الجنوبية تأمل في تقاسم تجربتها في هذه المجال مع
الجزائر. كما اقترح توسيع الشراكة الجزائرية-الجنوب كورية لمجالات أخرى على غرار التجهيزات الصناعية مثل المحطات الحرارية و مصانع التكرير و تجهيزات البيئة
لمعالجة المياه و الفضلات. و تطرق نفس المسؤول الى اتفاق التعاون الموقع بين البلدين في مجالات المحيط و الجمارك في حين أن ندوة رفيعة المستوى ستنظم حول التعاون في مجال الطيران
الفضائي.
و أضاف: "يمكننا خلق فرص جديدة و البدء بتنظيم الحوار بين الحكومتين و مؤسسات البلدين" داعيا الى تشجيع اللقاءات بين رجال الأعمال. و تابع بأن "الجزائر تملك أكبر مساحة في افريقيا و ثالث أكبر حقل نفطي في القارة. اذا استطاعت كوريا الجنوبية المساهمة في اعطاء دفع جديد للاقتصاد الجزائري فهذا سيكون شرفا عظيما للشعب الكوري". و أعلن عن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-الجنوب كورية سنة 2019 و التي عقدت اخر اجتماعاتها سنة 2007. و قال: "سيكون اللقاء فرصة هامة للانتقال الى دراسة التعاون الجاري و رفع التحديات الجديدة سويا".
و كشف عن اهتمام بالغ توليه شركات بلاده بالسوق الجزائرية و رغبتها في التنمية الاقتصادية بالجزائر.
و بخصوص زيارتهي أوضح انها أول زيارة لوزير أول لكوريا الجنوبية للجزائر. و قال: "هي زيارة متأخرة نوعا ما لكنني أرغب في المساهمة من الان في تعزيز
العلاقات بين البلدين لتجسيد شراكتنا الاستراتيجية". و اذ ذكر بالاستعمار الأليم الذي عاشته الجزائر و بثورتها التحريرية المظفرةي
أشار الى أن هذا يعد من بين النقاط المشتركة بين شعبي البلدين. وأضاف : "خلال زيارتي أمس الأحد لمتحف المجاهد بالعاصمةي صدمت و تأثرت كثيرا
بالتضحية و الروح النضالية للشعب الجزائري و لقادته مثل الأمير عبد القادر". كما حيا قدرة الجزائر على تجاوز العشرية السوداء و استرجاع الاستقرار السياسي و النمو الاقتصادي. و في هذا السياقي شبه مقاومة الشعب الجزائري بمقاومة الشعب الكوري الجنوبي الذي عاش الاستعمار طيلة 35 سنة و استطاع الاستقلال بفضل
المقاومة. و قال: "الجزائر و كوريا الجنوبية عاشتا ظروفا صعبة متشابهة لكنهما تفتخران بتجاوزها بإرادة و عزم كبيرين, كما أن لديهما عاملا مشتركا اخر هو جودة الموارد البشرية".
وقد شكلت الطبعة ال5 لمنتدى الأعمال الجزائري-الكوري الجنوبي المنعقدة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة فرصة بالنسبة للبلدين لتجديد ارادتهما في تعزيز تعاونهما الاقتصادي و الارتقاء به
الى مستوى شراكتهما الاستراتيجية. وأشار الوزير الأول أحمد أويحيى في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال, الذي ترأسه مناصفة مع نظيره الكوري, لي ناك-يون, الى العدد "المحتشم" للمؤسسات الكورية الناشطة بالجزائر.
وقال في هذا الشأن "بالفعل, لقد اكتفت الشركات الكورية خلال سنوات طويلة بإبرام عقود انجاز في مختلف القطاعات و لم نر ابرام شراكات صناعية الا في السنوات الأخيرة وخصت في بداية الأمر المجال الالكتروني قبل أن تتوسع لمجال صناعة السيارات في الوقت الحالي". وأعرب السيد أويحيى عن أمله في استمرار هذا التوجه الجديد في مجال الشراكة الصناعية و تدعمه لصالح الطرفين في جميع القطاعات.
من جهة أخرى, أكد الوزير الأول أن الجزائر تشكل بالنسبة للمؤسسات الكورية "بوابة" نحو افريقيا و الاتحاد الأوروبي و العالم العربي مشيرا الى الامتيازات العديدة الممنوحة للمستثمرين الأجانب.
و من جانبه, أوضح السيد لي ناك-يون بأن الجزائر هي البلد الافريقي الوحيد الذي وقعت معه جمهورية كوريا اتفاق شراكة استراتيجية في 2006 معترفا بأن المبادلات بين البلدين لم تكن كافية للارتقاء الى مستوى شراكتهما الاستراتيجية.
واعتبر أن هناك عدد كبير من القطاعات التي يمكن للبلدين التعاون فيها مقترحا في هذا الخصوص تدعيم التعاون الثنائي في مجال التصنيع الذي سمح لبلده, كما قال, بالخروج من التخلف. وأضاف أن "الجزائر هي أكبر بلد في افريقيا و ثالث أهم حقل بترولي بالقارة
واذا كان باستطاعة كوريا الجنوبية اعطاء دفع جديد للاقتصاد الجزائري فان ذلك سيكون شرفا كبيرا للشعب الكوري".
وفي هذا الصدد أعلن السيد لي أن اللجنة المشتركة الجزائر-كوريا الجنوبية, التي يعود آخر لقاء لها الى سنة 2007, ستجتمع خلال سنة 2019 مضيفا أن "هذا اللقاء سيكون فرصة هامة لبحث التعاون الجاري و رفع تحديات جديدة سويا". ومن جهته, صرح وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي الذي حضر هذا اللقاء أن التواجد الكبير لرجال أعمال و رؤساء مؤسسات من كوريا الجنوبية يؤكد الأهمية
التي يوليها هذا البلد للسوق الجزائرية.
كما أكد السيد يوسفي ارادة البلدين في تدعيم تعاونهما و اعطائه دفع جديد يرتكز على الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين. و من جانبه, دعا رئيس غرفة التجارة لكوريا الجنوبية, يونغ جيم كيم,
المستثمرين بالبلدين الى استغلال فرص الأعمال بكل من كوريا الجنوبية و الجزائر. وأوضح انه تم انعقاد قرابة 900 اجتماع "أعمال" بين البلدين في اطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية المبرم بينهما في 2006 وذلك من أجل بعث التعاون الثنائي.
و من جهته, صرح رئيس غرفة التجارة و الصناعة, محمد العيد بن عمر, أن العمل المشترك لم يتوقف بين البلدين تجسيدا لإرادتهما في التعاون معا لاسيما في
المجال الاقتصادي. واعتبر ان المبادلات و اللقاءات المباشرة تبقى تمثل وسيلة فعالة من أجل الكشف عن فرص الاستثمار و القطاعات التي يجب استغلالها من أجل التوصل الى اقامة شراكات تعود بالمنفعة على البلدين. و عقب منتدى الأعمال هذا تم التوقيع على خمسة مذكرات اتفاق اقتصادية بين البلدين. و تخص هذه الوثائق مجال الاستثمارات و الطاقات المتجددة و الجمارك و البيئة و التقييس.
التوقيع على اتفاقيات ثنائية
وقد تم توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الجزائر و جمهورية كوريا الجنوبية تخص عدة مجالات اقتصادية حيوية. و جرى التوقيع على هذه المذكرات بحضور الوزير الاول احمد اويحيى و نظيره الكوري الجنوبي , لي ناك يان و التي تخص قطاعات البيئة و الجمارك و الاستثمار ومجال الاعتماد و المطابقة فضلا عن التعاون في مجال الطاقات المتجددة.
و تتعلق الوثيقة الاولى بالتعاون في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و نظيرتها الكورية, حيث تم التوقيع عليها من طرف الامين العام لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة ي كمال الدين بلطرش و نائب وزير البيئة الكورية , شان كيو بارك.
اما المذكرة الثانية فتتعلق بعصرنة قطاع الجمارك تم توقيعها بين المديرية العامة للجمارك الجزائرية و مصلحة الجمارك لجمهورية كوريا.
وقد وقع هذه المذكرة المدير العام للمديرية العامة للجمارك الجزائرية , باحميد فاروق و مفوض الجمارك الكورية, كيم يونغ مون.
أما الوثيقة الثالثة فتتمثل في مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الكورية لتعزيز التجارة و الاستثمار وقعها عن
الجانب الجزائري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار , عبد الكريم منصوري و من الطرف الكوري رئيس الوكالة الكورية لتعزيز التجارة و الاستثمار, بيونغ اوه كون.
وفيما يخص مذكرة التفاهم الرابعة تتعلق بالتعاون بين الهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك)و المخابر الكورية للمطابقة, وقعها المدير العام للهيئة
الجزائرية للاعتماد, نور الدين بوديسة و عن الجانب الكوري, رئيس المخابر الكورية للمطابقة, يون كاب سيوك.
اما الوثيقة الخامسة فتتعلق بمذكرة تفاهم بين مركز تنمية الطاقات المتجددة الجزائري و المعهد الكوري للتكنولوجيا الالكترونية, وقعها مدير المركز
الجزائري ,نور الدين ياسع و رئيس المركز الكوري للتكنولوجيا الالكترونية, كيم يونغسام.
تجدر الاشارة الى ان التوقيع على مذكرات التفاهم الخمسة سبقته محادثات بين الوزير الاول , احمد اويحيى و نظيره الكوري موسعة الى وفدي البلدين. وكان الوزير الاول لجمهورية كوريا الجنوبية شرع منذ امس الاحد في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم ثلاثة ايام.
Add new comment