ايرادات الجزائر بلغت نحو 30 مليار دولار خلال 9 أشهر من سنة 2018

 بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 3,69 مليار  دولار خلال التسعة (9) اشهر الاولى من السنة الجارية مقابل عجز بلغ 8,52 مليار  دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضيةي متراجعا بنسبة قدرت ب56,71  بالمائة حسب تقديرات مصالح الجمارك و ارتفعت  الصادرات من شهر  جانفي  الى سبتمبر 2018 يالى 30,012 مليار دولار  
مقابل 25,697 مليار خلال في نفس الفترة من سنة 2017ي بزيادة  قدرها 4,31 مليار  دولار(16,8 + بالمائة)ي حسب ما اوضح المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات  التابع للجمارك . 
    وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى  33,703 مليار دولار مقابل  34,224 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمةي بانخفاض قدره  521  
مليون دولار( 1,52- بالمائة) و غطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات  خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2018 ي مقابل  75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.  
 وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت اهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة ( 93,08 بالمئة من إجمالي الصادرات) ب27,93 مليار دولار مقابل24,32  مليار دولار مرتفعة ب3,61 مليار دولار (+14,86 بالمائة).  أما  الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشيةي حيث مثلت 6,92 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصادراتي حيث بلغت 2,08 مليار دولار خلال الأشهر التسعة  
الاولى من السنة الجارية رغم ارتفاعها بحوالي 51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة  من 2017. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي  1,637مليار دولار مقابل 969 مليون دولار (+69 في المائة) والسلع الغذائية  ب272 مليون دولار مقابل  279 مليون دولار (-2,51 بالمائة)ي والمواد الخام ب 73 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار (+43,14 في المائة) و التجهيزات الصناعية  ب 70  مليون دولار مقابل 62 مليون دولار (+13 في المائة) ومواد  استهلاكية  غير الغذائية  ب26مليون دولار مقابل 16 مليون دولار (+62,5في المائة) و مواد لتجهيز الفلاحية 0,29 مليون دولار مقابل 0,16 مليون دولار (+81 بالمائة). 
          
ارتفاع فاتورة المواد الغذائية و تراجع هام في واردات الوقود 
  و فيما يتعلق بالوارداتي شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية و الزيوت  (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 772 مليون دولار خلال التسعة  الشهر الاولى من 2018   مقابل 1,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (-44,8  بالمائة) اي بتراجع قدره 626 مليون دولار حسب بيانات الجمارك.   و نفس المنحى التنازلي عرفته  واردات التجهيزات الفلاحية و الصناعية خلال  
فترة المقارنة التي سلف ذكرها.  و بلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 421 مليون دولار مقابل 476 مليون متراجعة بـ 11,55 بالمائة.  
    أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 9,64 مليار دولار خلال  الاشهر الاولى من 2018 مقابل 10,48 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة  
الماضية مسجلة تراجعا بنسبة 8 بالمائة. 
و من جهة اخرىي ارتفعت واردات مجموعات المنتجات الغذائية و المنتجات الخام و منتجات الاستهلاك غير الغذائية و المنتجات النصف المصنعة . و سجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,11 بالمائة لتقدر ب6,578 مليار دولار مقابل 6,506 مليار دولار. 
و فيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام ي ارتفعت الواردات الى 1,42 مليار دولار مقابل 1,07 مليار دولار ( + 32,03 المائة). اما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 6,89 مليار دولار مقابل 6,32 مليار دولار (+9,13 بالمائة)في حين قدرت واردات المواد النصف المصنعة 7,974 مليار دولار مقابل 7,971 مليار دولار (0,04 +بالمائة).   
    و بالنسبة لنمط تمويل الوارداتي  فمن أصل 33,7 مليار دولار من المواد المستوردة  تم دفع مبلغ  20,2 مليار دولار نقدا من اجمالي المواد المستوردة اي (60 بالمئة). 
    و قد مولت القروض الواردات بحوالي 12,3 مليار دولار (36,5 بالمئة)ي بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته 1,2 مليار دولار و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته ثلاث (3) مليون دولار.   
 ايطاليا أهم الزبائن و الصين أول ممون
    و فيما يخص الشركاء التجارييني تبقى ايطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر. وبالتالي فان الزبائن الخمس للجزائر هم ايطاليا ب 4,43 مليار دولار (14,75 بالمائة من اجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعةبفرنسا ب 3,58 مليار دولار  (11,93) ثم اسبانيا ب 3,56 مليار دولار (11,88 بالمائة) و بعدها الولايات المتحدة الامريكية ب 2,88 مليار دولار (9,61 بالمائة) ثم بريطانيا ب 1,88  
مليار دولار (6,3بالمائة). و بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائري لاتزال الصين تحتل المرتبة الاولى ب 5,52 مليار دولار (16,4 بالمائة من اجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 3,45 مليار دولار (10,25 بالمائة) و ايطاليا ب 2,80 مليار دولار(8,32بالمئة) و اسبانيا ب 2,57مليار دولار (7,64بالمئة) و المانيا 2,25 مليار دولار (6,7  بالمائة).