دعا رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري الرئيس الجديد المنتظر انتخابه لقيادة الجزائر بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، بفتح ملف تعديل إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المثيرة للكثير من الجدل.
وأوضح رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن الامتيازات غير المحدودة التي تمنحها الاتفاقية للشريك الأوروبي في السوق الجزائرية والاعفاءات الجمركية أصبحت اليوم غير مقبولة، في حين لا تزال السلع الجزائرية مرفوضة ودون مستوى الجودة بالنسبة للدول الأوروبية، وتظل العديد منها ممنوعة من دخول أسواقها، قائلا "سنة 2020 ستكون حاسمة لأنها ستفضي إلى استحداث منطقة تبادل حر بين الجزائر واوروبا، وسنخسر الكثير بناء على ذلك، ولهذا يجب مراجعة استعجالية للاتفاقية وتأجيل المنطقة الحرة".
وقال ناصري ل"إيكو الجيريا" أن اتفاقية التفكيك الكلي للرسوم بين الجزائريين والأوروبيين والتي تم تأجيلها عدة مرات يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2020 إلا أن الجزائر تظل غير جاهزة لذلك، حسبه، وهو ما يفرض مسارعة الرئيس الجديد لطلب تأجيل تطبيقها مرة أخرى خاصة وأن السوق الجزائرية والاقتصاد المحلي لم يجن شيئا من اتفاقية الشراكة مع الأوروبيين حيث أن كل الأرباح كانت من نصيب المتعاملين من القارة الأوروبية بفعل استيراد منتجاتهم من طرف الجزائريين ودخولها السوق دون رسوم.
ويشدد علي باي ناصري " حينما يجني الجزائري دولارا واحدا من أوروبا تجني أوروبا 100 دولار، ما يفرض إلزامية مراجعة هذه الاتفاقية لتكون على شكل شراكة رابح رابح".
Add new comment