تتجه الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة الى فرملة أكبر للواردات، لضمان الحد من العجز في الميزان التجاري و تغطية الواردات بالصادرا، حيث تم دق ناقوس الخطر جراء ارتفاع مستمر لعجز الميزان التجاري م دعاها إلأى التفكير غي إصدار إجراءات لفرملة الواردات و تسطير هدف تخفيضها بـ 9.7 مليار دولار ما بين 2015 و2019.
وبلغ الميزان التجاري عجزا خلال السبع أشهر من السنة الحالية مستوى مقلقا قدر بـ 11.93 مليار دولار مقابل 9.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2015، بعد أن تسديد فاتورة واردات وصلت إلى 27.07 مليار دولار مقابل مقابل مداخيل صادرات كانت في حدود 15.14 مليار دولار ،مما نتج عنه تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 56 في المائة مبعد أن كانت 70 في المائة عام 2015.
وعلى هذا الأساس، فان السلطات العمومية باشرت تدابير منذ بداية السنة الحالية بالخصوص، من خلال فرض قيود على عمليات الواردات، واعتماد رخص الاستيراد التي مست منتجات منها السيارات و الاسمنت و أغذية المواشي، وارتقاب اتساع التدابير المرتبطة بواردات بعض المواد الكمالية .
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فان السلطات العمومية تصبو لتخفيض مستوى الواردات في غضون 2019 الى حوالي 42 مليار دولار ،مقابل مستوى يقدر ب 58.580 مليار دولار عام 2014 و 51.702 مليار دولار سنة 2015، لضمان الحفاظ على التوازن بين الصادرات و الواردات و بالتالي توازن أطراف التبادل .
وبناء على الاهداف المسطرة،فانه ينتظر تقليص واردات السلع بحوالي 4.7 مليار دولار ما بين 2015 و 2016 ،حيث تنتقل هذه الواردات من 51.7 مليار دولار الى 47.0 مليار دولار، ثم يتواصل الضغط على عمليات الاستيراد بتقليص ما بين 2016 و2017 بمليار و 400 مليون دولار التنخفض إلى 45.6 مليار دولار ، فيما يتوقع ان تصل مستوى واردات السلع عام 2018 الى 44.2 مليار دولار، فمستوى 42.0 مليار دولار عام 2019 ،و هو ما يعني تقليصا للواردات ب 9.7 مليار دولار خلال أربع سنوات و 5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة تعتزم على فرض إجراءات تقييدية لعمليات الاستيراد ستكون مماثلة للتي تم اتخاذها السنة الجارية حيث تشير المعطيات أن الأهداف المسطرة قائمة على اساس إجراءات جديدة سيتم فرضها في السنوات الثلاث القادمة.
ب. حكيم
Add new comment