ستلتهم نفقات تسيير وزارة الدفاع الوطني قرابة 25 بالمائة من ميزانية تسيير الدولة خلال سنة 2017 فيما لن يتعدى نصيب وزارتي المالية والتجارة مجتمعتين 3 بالمائة، رغم أن محاربة التهرب الجبائي والسوق الموازية تقع على عاتقهما، في فترة تبحث الحكومة عن موارد مالية جديدة لتعويض مداخيل صادرات المحروقات المتراجعة.
قدرت الحكومة أن ترتفع ميزانية تسيير الدولة في 2017 بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع نفقات التسيير المتوقعة نهاية السنة الجارية. و سترتفع هذه النفقات بقيمة 91.8 مليار دينار السنة المقبلة على اعتبار أن تقديرات إقفال السنة الجارية تشير إلى بلوغ مستواها 4500 مليار دينار في حين ستنتقل إلى 4591.8 مليار دينار خلال السنة القادمة.
و حسب القطاعات، فإن 7 وزارت استحوذت على نصيب الأسد الذي قارب 75 بالمائة من مجمل ميزانية التسيير. وخصصت الحكومة لوزارة الدفاع الوطني ما يفوق 1118.3 مليار دينار وهي قيمة تعادل 24.35 بالمائة من ميزانية التسيير في حين خصص لوزارة التربية الوطنية 16.25 بالمائة من الميزانية ذاتها كونها ستتحصل على 746.3 مليار دينار كنفقات التسيير وتليها وزارة الداخلية التي ستحوز على 394.3 مليار دينار أي 8.58 بالمائة من ميزانية التسيير ثم وزارة الصحة المخصص لها 389.1 مليار دينار ما يعادل نسبة 8.47 بالمائة ثم وزارة التعليم العالي المقرر أن تستحوذ على 310.8 مليار دينار أي 6.76 بالمائة من مجموع ميزانية التسيير. وقد خصص لوزارة المجاهدين نحو 245.9 مليار دينار ما يمثل 5.35 بالمائة في حين ستتلقى وزارة الفلاحة 220.7 مليار دينار أي 4.8 بالمائة من ميزانية تسيير الدولة.
وبتخصيص 10.1 بالمائة من ميزانية التسيير لأعباء البلديات أي 464.2 مليار دينار، فإن باقي الوزارة ستتقاسم حوالي 15 بالمائة فقط من ميزانية التسيير. فعلى سبيل المثال، لن تتجاوز حصة وزارة التجارة 0.37 بالمائة من نفقات التسيير أي نحو 17 مليار دينار في حين خصص لوزارة المالية 1.9 بالمائة أي 87.5 مليار دينار.
س. الخياري
Add new comment