فصلت وزارة السكن والمدينة في شروط وكيفيات وآليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم. وسيشرف الصندوق الوطني للسكن "بنك " على هذا المشروع إشرافا مباشر من الناحية المادية. وقد فيما أعادت هذه الصيغة بعث نمط الشقق من غرفتين مع تحديد أسعار تتراوح ما بين 250 و440 مليون سنتيم بالنسبة لبلديات المدن الكبرى فيما تصل أسعار الشقق بالهضاب العليا والحنوب 390 مليون سنتيم.
شدد قرار وزاري مشترك جديد وقعه وزيرا المالية، عبد الرحمان راوية، والسكن، عبد الحميد طمار، على وجوب أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليه في القانون رقم 11-04.
وحسب القرار الجديد فالصندوق الوطني للسكن سيكون محرك العملية حيث سيتولى بصفة حصرية جمع مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم المكونة من مساهمات المستفيدين وقروض عقارية محتملة او موارد مالية أخرى.
وتودع هذه الموارد لفائدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني للسكن على أساس أوامر بالدفع، ويجب أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة أو تستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها .
وحسب ما ما ينص عليه القرار الجديد، فإن كيفيات رصد القروض العقارية تحدد على أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن والبنوك. وينجز السكن الترقوي المدعم حسب الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز الترقوي المدعم، فيما يتم التنازل عن السكن الترقوي المدعم على أساس عقد بيع على التصاميم، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية .
ويعد الصندوق الوطني للسكن اتفاقية تتضمن شروط وكيفيات تمويل ومتابعة إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم ويصادق عليها كل من مدير الولاية المكلف بالسكن والمرقي العقاري. ويجب أن تتضمن الاتفاقية العناصر التقنية والمالية المستمدة من البطاقة التقنية للمشروع المصادق عليها من طرف المرقي العقاري ومدير الولاية المكلف بالسكن.
ويتم إعداد الاتفاقية على أساس ملف يتضمن مجموعة من الوثائق، منها نسخة من عقد ملكية العقار، وقوائم المكتتبين المؤهلين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم، ونسخة من رخصة البناء أو شهادة التعمير، ويجب أن يصادق الوالي أو ممثله على قائمة طالبي السكن الترقوي المدعم وترسل إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى المرقي العقاري لمشروع السكن الترقوي المدعم.
ويتم حساب سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم، باحتساب كل الرسوم. ويجب أن يتضمن تكاليف الخدمات وقيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدة والدراسات والإنجاز والطرق والشبكات، وتبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني.
وأوضح أصحاب القرار أن المحلات ذات استعمالات غير تلك الموجهة للسكن الترقوي المدعم لا تستفيد من التخفيضات على سعر الأرض، غير أنه لا تخضع مساحات مواقف السيارات التي تقع في الطوابق تحت الأرض.
وبحسب الأسعار التي تضمنها القرار الوزاري، وفي التفاصيل فالسكن في بلديات ولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة تتراوح ما بين 250 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من غرفتين، في حين يصل شعر الشقة من 4 غرف 440 مليون سنتيم، في حين تتراوح أسعار السكنات ببلديات ولايات الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب ما بين 220 مليون و390 مليون سنتيم.
وحسب قرار وزير السكن فقد قررت الحكومة توزيع الحصة الإجمالية للسكن الترقوي المدعم بحسب عدد الغرف الى 50 بالمائة من الحصة الإجمالية ستكون شقق من 3 غرف في حين 30 بالمائة منها ستكون شقق من 4 غرف و20 بالمائة شقق من غرفتين، رغم أن هذا النوع من الشقق كان دائما محط انتقادات حتى من قبل رئيس الجمهورية الذي سبق وأن وصف العديد من المشاريع السكنية بالمراقد.
وأشار القرار الى أنه بصفة انتقالية تبقى مشاريع السكنات الترقوية المدعمة التي تم الانطلاق فيها قبل إمضاء هذا القرار خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة عليها قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية.
Add new comment