تسعى الحكومة عبر وزير المالية عبد الرحمان راوية لاستدراك التصريحات الأخيرة للوزير المتعلقة برفع الدعم في آفاق سنة 2019 و2020 عن أسعار الوقود ثم المواد الأخرى، حيث أشار تقرير حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 بأنّ تحويلات اجتماعية كلية قدرت بـ 1708.74 مليار دينار أي ما يعادل 9.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب التقرير الذي عرض أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بحضور وزير المالية فانّ 65.45 في المائة من هذه التحويلات وجهت لدعم الأسر والسكن والصحة، وقد خصص 450.4 مليار دينار لدعم الأسر أي 25 في المائة من اجمالي التحويلات الاجتماعية، وأشار إلى أنّ هذا النوع من النفقات يترجم الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من خلال الخدمات العائلية وخدمات التربية ودعم اسعار المواد الاساسية و التزويد بالماء والغاز والكهرباء.
وقد بلغت الاعانات الموجهة لدعم أسعار المواد الأساسية (حبوب، حليب، سكر والزيت الغذائي) 217.6 مليار دينار أي 48.31 في المائة من الدعم الموجه للأسر و12.08 في المائة من مجموع التحويلات، وقد خصص مبلغ 403.3 مليار دج، أي ما يعادل 22.4 في المائة من مجموع التحولات الى السكن، واستفاد قطاع الصحة من دعم قدر بمبلغ 325.2 مليار دينار ما يمثل 18.05 في المائة من المبلغ الاجمالي للتحويلات الاجتماعية لسنة 2015.
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد توقع ايرادات ميزانية بـ 4952 مليار دينار منها 3230 مليار دينار ايرادات عادية و1722 مليار دينار للجباية النفطية المحتسبة في الميزانية، أما الايرادات الفعلية للميزانية فبلغت 4563 مليار دينار أي بـ 389 مليار دينار أقل من المبلغ المتوقع.
وبخصوص التحصيل الفعلي للجباية النفطية فبلغ 2278 مليار دج خصص مبلغ 1722 مليار دج منها لميزانية الدولة (75.62 في المائة) و552 مليار دينار (24.4 في المائة) لصندوق ضبط الايرادات و3.2 مليار دينار لوكالة "ألنفط". من جهتها بلغت نفقات الميزانية المنجزة سنة 2015 مبلغ 7424 مليار دينار منها 4660 مليار دينار نفقات تسيير و2589 مليار دينار نفقات تجهيز، كما بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دينار.
وارتفع جاري الدين العمومي إلى 1407 مليار دينار نهاية 2015 (مقابل 1266 مليار دينار نهاية 2014) موزع على 1380 مليار دينار للدين الداخلي و26.38 مليار دينار للدين الخارجي (ما يعادل 246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015)، أما معدل النمو فقد بلغ 3.8 بالمئة سنة 2015 أي نفس المعدل المسجل سنة 2014 وذلك حسب ما توقعه قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
Add new comment