كشف الوزير الاول احمد اويحي ع بلوغ قيمة الغرامات المفروضة على مستوردي و تجار المفرقعات السنة الماضية 294 مليون دينار جزائري ،كما تم تسجيل حجز حوالي 450 ألف وحدة خلال نفس السنة ،ز اشار الوزير الأول أحمد أويحيى، في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسينة زدام حول استمرار وجود المفرقعات في الأسواق وانتشار المتاجرة بها على الرغم من كونها مواد ممنوعة قانونا، قرأها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة. ان السلطات وفرت كافة الامكانيات للحيلولة دون انتشار هذه المفرقعات في السوق ،معلنا في نفس السياق عن تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يضم مصالح الأمن.و الدرك الوطنيين و الجمارك و وزارة التجارة،
سوق المفرقعات رائج
و بعيدا عن تطمينات المسؤولين،فان سوق المفرقعات و الالعاب النارية يبقى رائجا ففي كل سنة يشهد رواجا كبيرا للمواد التي تبقى الصين اهم مصدر لها ،ز رغم ان منع استخدامها يعود الى اعتماد المرسوم رقم 63 الصادر بتاريخ 2أوت 1963 الا ان المفرقعات تدخل التراب الوطني بصورة مستمرة و بكميات كبيرة و متزايدة ،بل ان تسويقها يتم على العلن .
و قدرت مصادر مالية ل"ايكو الجيريا" حجم سوق المفرقات في الجزائر ما بين 18 الى 20 مليار دينار ،فيما كانت تقديرات الاتحاد العام للتجار الحرفيين بأكثر من 15 مليار دينار ،و تبقى سوق المفرقعات رغم منع تداولها و استيرادها قانونا ، من بين النشاطات الرائجة ، التي تمثل حسب المصادر المالية ما بين 160 الى 180 مليون دولار ،و نسجت حولها شبكة واسعة تستغل وسطاء و شباب ،حيث يقدر عدد العاملين بنشاط تسويق المفرقعات بصورة مؤقتة ،ما بين 15 الى 20 الف شخص عبر التراب الوطني .و رغم عمليات الحجز التي تسجل سنويا ،حيث قامت مصالح الجمارك بحجز 55 مليون وحدة سنة 2016 مقابل 100مليون عام 2015 وتسجيل 120 مخالفة استيراد لهذه المواد هذه السنة ،الا أن الكميات التي تتسرب الى السوق معتبرة و يتم تداولها في مختلف الازقة و الشوارع بالمدن الكبرى بالخصوص،و يطرح انتشار المفرقعات سنويا إشكالا كبيرا ،لاسيما مع تزايد الحوادث المتصلة باستعمالها على نطاق واسع .
ب.حكيم
Add new comment