بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020 أكثر من 48 ألف ملف، بارتفاع بلغ 12.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2019.
حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة التجارة، فارتفاع عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019 إلى تعزيز وتكثيف الرقابة من طرف الأعوان لاسيما وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء كورونا.
وتفيد حصيلة وزارة التجارة أن عدد الأحكام القضائية الصادرة، بلغ 16033 حكم أي بنسبة 33.37 بالمائة من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة والتي بلغت اجمالا 48046 ملف. وبلغت قيمة الغرامات الصادرة: 1.54 مليار دينار.
وبخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9684 ملف بقيمة غرامات إجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر بـ 696.3 مليون دينار حسب حصيلة وزارة التجارة.
وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4927 ملف ما يمثل نسبة50.88 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها ما يفوق 203 مليون دينار.
ويتم تقسيم التقييم الشامل للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش، إلى قسمين، الأول خاص بمراقبة الجودة وقمع الغش والثاني يتعلق بالممارسات التجارية.
وفيما يخص المتابعات القضائية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 16497 ملف حسب حصيلة الوزارة الخاصة بالسداسي الأول من العام الجاري.
كما بلغ عدد الأحكام الصادرة 6253 حكم أي 37.90 بالمائة من الملفات التي حوّلت إلى القضاء، و تبلغ قيمة الغرامات القضائية لهذه الملفات 206.9 مليون دينار. وفيما يخص التسوية الودية بالتراضي، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي (غرامات المعاملة) 1285 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تصل 438.6 مليون دينار.
وبلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 171 ملف أي بنسبة تقدر بـ 13.31 بالمائة من الملفات المقترحة، بقيمة غرامات المعاملة التي سويت دون اللجوء إلى العدالة: 71.3 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بالممارسات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 31549 ملف. وبلغ عدد الأحكام الصادرة 9.780 حكم أي بنسبة 31 بالمائة من مجموع الملفات محل متابعات قضائية، فيما بلغت قيمة الغرامات القضائية 1.34 مليار دينار.
وبخصوص الأحكام الصادرة الخاصة بالشطب من السجل التجاري فقد بلغت ستة (6) أحكام، وفيما يخص ملفات التسوية الودية فقد بلغت 8.399 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تقدر بـ 257.6 مليون دينار. و يبلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 4756 ملف أي بنسبة تقدر بـ 56.63 بالمائة من الملفات المقترحة، حيث قدرت قيمة غرامات المعاملات التي سويت دون اللجوء إلى العدالة 131.69 مليون دينار حسب حصيلة الوزارة .
Add new comment