أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، عن الكشف قريبا على قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا فور الانتهاء من عملية التحيين.واشار جلاب “أن هناك فريق يعمل حاليا على تحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا، والتي سيعلن عنها قريبا”،مضيفا على هامش زيارته لصالون الإنتاج الوطني بوهران، “أن المتعاملين الاقتصاديين لهم الدعم الكامل من قبل وزارة التجارة”. بهدف حماية المنتوج الوطني.
وأضاف وزير التجارة، بخصوص صندوق دعم الصادرات،” أنه لا يوجد مشكل في الموارد المالية، وإنما في الفعالية”.مؤكدا “أن دائرته الوزارية فتحت هذا الملف، لمراجعة كل الأدوات ليكون أكثر فعالية في مجال دعم المصدرين”.وبخصوص الخلل المسجل في توزيع الحليب ببعض مناطق الوطن أبرز السيد جلاب أن دائرته الوزارية طلبت معلومات حول هذا الملف وهناك تشاور مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للتكفل به"، مشيرا أن "دعم الدولة لسعر الحليب لا يزال ساري المفعول" .و فيما يتعلق بأسعار السيارات قال ذات المسئول ان دائرته الوزارية تراقب أسعار السيارات لدى المنتجين والبائعين وبقاعات العروض.
تحقيق حول اسباب ندرة أكياس الحليب و لا تراجع عن الدعم
على صعيد متصل أكد وزير التجارة أن دائرته طلبت معلومات حول ملف أزمة الحليب، لمعرفة الأسباب. مضيفا ، “أن هناك تشاور مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للتكفل بملف أزمة الحليب”.و استطرد جلاب على هامش زيارته لصالون الإنتاج الوطني بوهران،” أن “دعم الدولة لسعر الحليب لا يزال ساري المفعول”.فيما قررت الحكومة، إتخاذ تدابير جديدة للقضاء على مشكل ندرة حليب الأكياس، من خلال إنتاج نحو 4 ملايين لتر يوميا، بدل مليوني لتر.ليتم رفع كميات مسحوق الحليب بالنسبة للملبنات العمومية من 7.000 إلى 10.000 طن في الشهر.
أما الملبنات الخاصة فقد، رفعت الحكومة، كميات تزويدها ببدورة الحليب، من 7500 إلى 9000 طن في الشهر. و تندرج التدالبير المعلنة في سياق الجهود الرامية الى رفع معدل إنتاج الملبنات، لمادة الحليب الـمعبأة في الأكياس، إلى أربعة ملايين لتر في اليوم.بعد أن كان معدل إنتاج مادة الحليب، بحوالي مليوني لتر في اليوم.وياتي تحرك الحكومة في أعقاب الاضطرابات التي تعرفها عملية توزيع أكياس الحليب الى حد تشكل طوابير يومية في العديد من المناطق و بروز مضاربة في الأسعار مع عودة الوسطاء
مراقبة اسعار السيارات دائمة
أما بخصوص السيارات ،فقد أكد جلاب أن السلطات العمومية تراقب أسعار السيارات لدى المنتجين والبائعين، و تطال عمليات المراقبة بقاعات العروضshowroom.
Add new comment