تسعى الحكومة من خلال إجراء خاص في مشروع قانون مالية 2016، إلى تشجيع البنوك التجارية النشطة في الساحة على الدخول إلى بورصة الجزائر، في خطوة تهدف إلى تفعيل البورصة التي تعاني ركودا منذ سنوات.
وتتضمن التدابير المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2017 رفع كافة العقبات والعراقيل القانونية التي تحول دون تجسيد مثل هذه الخطوة، مع الحفاظ على المهام الرقابية لبنك الجزائر كونه سيستمر في الحفاظ على أسهم من رؤوس أموال البنوك النشطة في الجزائر .
وتشمل المقترحات المقدمة في المشروع عمليات حيازة لحصص من رأسمال البنوك تفوق العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين والتي يمكن أن تساهم في التأثير أو السيطرة على المؤسسة المصرفية، حيث تبقى العملية رهينة ترخيص مسبق من محافظ بنك الجزائر .
أما العنصر الثاني فيخص صلاحية بنك الجزائر في المطالبة من البنوك و المؤسسات المالية المقيدة في البورصة هوية المساهمين المالكين لحصة تضمن لهم حق التصويت
ويعد المقترح المعتمد في مشروع قانتون المالية بابا لخوصصة جزئية للبنوك، بعد سنوات عديدة في تجميد أول تجربة عرفتها الجزائر في هذا المجال ويتمثل بفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري التي قررت السلطات العمومية تجميدها نهاية 2007، وقد تضمن المشروع التنازل على نسبة 51 في المائة من رأسمال إحدى أقدم البنوك العمومية وأكبرها، وقد برمجت وفق الرزنامة الموضوعة في 2005، فتح رأسمال بنك عمومي ثاني متمثل في بنك التنمية المحلية ،لكن العملية توقفت تماما في ديسمبر 2007، لتستبعد البنوك كلية من مسار الخوصصة الذي توقف بعدها في غضون 2011 و 2012 .
ب. حكيم
Add new comment