تراجع عجز ميزان المدفوعات التجاري ب 4 مليار دولار امريكي خلال سنة 2017 رغم ارتفاع الخدمات المدفوعة بالعملة الصعبة و تحويل ارباح المؤسسات الاجنبية التي تنشط في الجزائر.و قد سجل الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات للجزائر عجزا بقيمة 21.76 مليار دولار في سنة 2017 مقابل عجز ب 26.03مليار دولار سنة 2016 . و يتشكل ميزان المدفوعات من تدفق السلع ( التجارة الخارجية للبضائع) و الخدمات و العائدات و تحويل رؤوس الاموال و مجموع العمليات المالية المحققة بين الجزائر (من قبل الدولة و المؤسسات و الخواص) و باقي العالم. او بمعنى اخر مجموع مداخيل و مخارج العملة الصعبة التي تتم بين الجزائر و دول اخرى. و حسب تصنيف الفئات التي تكون هذا التدفق, فان عجز الميزان التجاري (البضائع) قد حدد ب 31ر14 مليار دولار في 2017 مقابل 13ر20 مليار دولار سنة 2016 اي تراجع بنسبة 29 % .
و بالنسبة لشطر الخدمات خارج عائدات العوامل, فان العجز قد قدر ب 11ر8 مليار دولار بالنسبة لسنة 2017 و ب34ر7 مليار دولار خلال سنة 2016. و يضم شطر الخدمات خارج عائدات العوامل خاصة خدمات تقنية يقدمها اجانب بالجزائر و كذا خدمات تقنية تقدمها الجزائر بالخارج (دراسات...) الى جانب نقل البضائع التي تستوردها الجزائر من قبل ناقلين اجانب (مالكي بواخر) و التأمينات على المستوى الدولي.
استيراد الخدمات في ارتفاع
ارتفع عجز شطر الخدمات خارج عائدات العوامل قد ارتفع ب 764 مليون دولار ما بين سنتين 2016 و 2017 و يعتبر هذا العجز حسب بنك الجزائر نتيجة لنقص تصدير الخدمات الجزائرية (نقص ب344 مليون دولار) و كذا ارتفاع الخدمات المستوردة من قبل الجزائر (ارتفاع ب 420 مليون دولار), و على سبيل المثال قد تم صرف 540 مليون دولار امريكي على للخدمات الخاصة بقطاع البناء و الاشغال العمومية منها استيراد خدمات لصالح الوكالة الوطنية للطرق السريعة.و بخصوص شطر عائدات العوامل فإن العجز قد قدر 65ر2 مليار دولار خلال سنة 2017 في حين كانت قيمته 57ر1 مليار دولار في 2016 اي ارتفاع حجمه 985 مليون دولار امريكي.و يتشكل شطر عائدات العوامل, على العموم, من الفوائد التي يتم تحويلها الى الخارج من قبل الشركات الاجنبية التي تعمل في الجزائر و كذا الفوائد التي حققتها المؤسسات الوطنية التي تنشط في الخارج.و يرجع ارتفاع "عائدات العوامل" بالأساس الى ارتفاع تحويلات أرباح فروع المؤسسات و الهيئات المالية الأجنبية بالجزائري حسب نفس المسؤولين. و بخصوص التحويلات الصافية (بدون مقابل) و منها على الاخص تحويلات التقاعد و المنح نحو الجزائر فقد ارتفعت بحوالي 7 بالمئة منتقلة من 82ر2 مليار دولار سنة 2016الى 01ر3 مليار دولار سنة 2017 .وهكذا تقلص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى 96ر21 مليار دولار سنة 2017مقابل 22ر26 مليار دولار سنة 2016. و يشمل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات أرصدة الميزان التجاري للسلع و رصيد الخدمات خارج عائدات العوامل و كذا عائدات العوامل و صافي التحويلا ،أما بخصوص رصيد حساب رأس المال و العمليات المالية فقد سجل فائضا ب193 مليون دولار سنة 2017 مقابل فائض ب188 مليون دولار سنة 2016. و يتكون هذا الحساب من الاستثمارات الاجنبية الصافية (اي الداخلة ناقص الخارجة) و من عمليات القروض ذات الآجال القصيرة و المتوسطة و الطويلة سواء المتعلقة بالمقيمين أو غير المقيمين.و باحتساب مجموع عمليات العملة الصعبة الداخلة و الخارجة يسجل الرصيدالاجمالي لميزان المدفوعات (الحساب الجاري لميزان المدفوعات+حساب راس المال و
العمليات المالية) عجزا ب21.76 مليار دولار سنة 2017 مقابل عجز ب03ر26 مليار دولار سنة 2016. أما احتياطيات الصرف التي تقلصت ب8ر16 مليار دولار سنة 2017 منتقلة من 114.14 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 الى 97.3مليار دولار نهاية 2017 فان التراجع المسجل منذ 2014 "يترجم الفائض في الطلب الداخلي لاسيما الاستهلاك النهائي التجاري و غير التجاري على السلع و الخدمات". و اشار بنك الجزائر الى ان "مستوى احتياطات الصرف لا يزال معتبرا و ملائما و يساهم في قدرة الاقتصاد الجزائري على التصدي للصدمات الخارجية كما انه يسمح بتوفير موارد تكفل تحقيق تعديلات ماكرو-اقتصادية تدريجية ضرورية لاسترجاع التوازنات الاقتصادية الكلية و تنفيذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة لتحرير الامكانيات الكبيرة للنمو الاقتصادي الوطني".من جهة اخرى بلغت ارباح بنك الجزائر ارتفاعا من 610 مليار دج سنة 2016 الى 920 مليار دج سنة 2017
Add new comment