سجلت ايرادات ميزانية الدولة الى غاية نوفمبر 2017 ،وفقا لتقديرات الحكومة برسم السنة الماضية زيادة ،ببلوغها 4920 مليار دينار (43.02 مليار دولار)،مقابل ايرادات ب4345 مليار دينار(37.98 مليار دولار) سنة 2016 بالكامل،كما سجلت عملية التحصيل للجباية العادية نموا بنسبة 6 في المائة ،مقارنة بين سنتي 2016 و 2017 ،اذ انتقلت من 2825 مليار دينار (24.6 مليار دولار) الى 2994 مليار دينار(26.1 مليار دولار)
و سجلت الجباية البترولية المحصلة بنسبة 20.5 في المائة ما بين 2017 و2016 ،حيث تم ضخ لميزانية الدولة الى نهاية نوفمبر 2017 نحو 1931 مليار دينار او ما يعادل 16.9 مليار دولار،بينما استفادت ميزانية الدولة في نفس الفترة من 2016 أي 11 شهرا ب 1603 مليار دينار أي ما يعادل 13.9 مليار دولار .
عدم تسجيل أي مورد في صندوق ضبط الايرادات في 2017
بالمقابل لم تسجل أي ضخ لفوائض في صندوق ضبط الايرادات برسم سنة 2017 ،بينما كان التحصيل مع نهاية ديسمبر 2016 ،نحو 98.5 مليار دينار ،مقابل 552.2 مليار دينار في 2015،و يرجع ذلك الى تراجع الإيرادات،و ان سجلت هذه الاخيرة السنة الماضية تحسنا مقارنة بسنة 2016 بنسبة 11.2 في المائة .
و على هذا الاساس،يبقى العجز قائما لدى الميزانية و الخزينة،حيث كشف الى نهاية نوفمبر 2017 عن رصيد سالب للميزانية قرابة 800 مليار دينار أي قرابة 7 مليار دولار،بينما بلغ عجز الميزانية في سنة 2016 ما قيمته 19.9 مليار دولار أو 2285 مليار دينار،اما رصيد الخزينة ،فكان سالبا بقرابة 947 مليار دينار أو ما يعادل 8.2مليار دولار
عجز للميزان التجاري ب 10.70 مليار دولار و واردات ب7.7 مليار دولار
و رغم التدابير و الاجراءت التقييدية التي اتخذتها الحكومة،لاسيما فيما يتعلق بفرض رخص استيراد و الغاء و تعليق استيراد العديد من المنتجات،الا أن أرقام الحكومة تكشف عن مستويات عالية للواردات ،بمعدلات أكبر من الأهداف المعلنة ،حيث يتوقع ان تصل قيمة الواردات برسم العام الماضي،مستوى 44 مليار دولار ،بينما قدرت الى نهاية نوفمبر ب 41.89 مليار دولار ،علما أن الواردات الإجمالية للجزائر بلغت 46.7 مليار دولار عام 2016 .
و بقيت الواردات من المواد الغذائية عالية،بل عرفت ارتفاعا محسوسا في سنة 2017 ،مع توقع تجاوز مستوى 8.5 مليار دولار خلال سنة 2017 ،حيث قدرت الى نهاية نوفمبر 2017 نحو 7.75 مليار دولار ،فيما قدرت قيمة الواردات الغذائية في سنة 2016 بنحو 8.22 مليار دولار .
واستفادت الجزائر من تحسن اسعار النفط في السنة الماضية،و هو ما انعكس إيجابا على الايرادات الاجمالية ،حيث بلغت قيمة صادرات المحروقات الى نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 29.5 مليار دولار،مع ارتقاب أن تكون سنة 2017 ،قد سجلت صادرات محروقات بأكثر من 32 مليار دولار،مقابل تسجيل سنة 2016 لصادرات محروقات ب 27.8 مليار دولار فحسب،بينما تبقى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات هامشية و متواضعة جدا،بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار .
و،يظل العجز في الميزان التجاري،معتبرا،رغم تسجيله انخفاضا،حيث يتوقع أن يفوق 11 مليار دولار مع نهاية السنة الماضية ،بينما قدر ب 10.70 مليار دولار الى نهاية نوفمبر 2017 ،علما ان العجز المسجل في الميزان التجاري برسم عام 2016 بلغ 17.88 مليار دولار .
تراجع محسوس للدينار الجزائري امام الاورو و انخفاض نسبي امام الدولار
كما عرف سعر صرف الدينار الجزائر تقهقرا، مقابل الدولار و الاورو،خلال سنة 2017 ،حيث انخفضت قيمة صرف الدينار،تباعا، و سجل معدل سعر الدينار الجزائري تراجعا بنسبة 1.1 بالمائة، منتقلا من 109.33دينار للدولار الواحد إلى 110.57دينار للدولار الامريكي، واستقر السعر عند نهاية نوفمبر 2017في حدود 115.04 دينار للدولار بعد ان كان 110.79 دينار في نهاية نوفمبر 2016 .
و كان انخفاض سعر صرف الدينار أكبر مقابل الاورو ، وشهد معدل سعر الصرف خلال العشر أشهر الاولى من سنة 2017، تراجعا نسبته 2.2بالمائة، لفائدة الأورو،ببلوغه 124.35 دينار للعملة الاوروبية الموحدة،علما ان هذا المعدل كان في مستوى 121.56 دينار للأورو خلال الفترة الممتدة من أول جانفي الى نهاية نوفمبر 2016 .
وفي نهاية شهر نوفمبر 2017كان السعر في مستوى 136.29 دينار للاورو ،فيما لم يتجاوز في نهاية نوفمبر 2016 حدود 117.39 دينار مقابل الاورو ،و هو انخفاض بنسبة 13.6 في المائة .
أما مستويات التضخم،فان المعدل السنوي الى نهاية نوفمبر 2017 ، بلغ 5.80 في المائة ،مقابل معدل سنوي ب 6.40 في المائة عام 2016 .
Add new comment