من المرتب ان تدخل اليوم 22 اكتوبر تعليمة بنك الجزائر الخاصة بالشروط الجديدة لتوطين عمليات الاستيراد للسلع و المواد الموجهة لاعادة البيع على الحال جسبما كشفت عنه وكالة الانباء الجزائرية.
و تتضمن التعليمة اجرائين اساسيين
الاول هو فرض على المتعاملين موارد مالية مسبقة تغطي 120 في المائة من قيمة الاستيراد، حالما تتم عملية التوطين، التي يتعين أن تتم 30 يوما على الاقل قبل ارسال السلع والبضائع، فضلا عن اشتراط تقديم أمر بالشحن .
الثاني امكانية ان يزود المتعامل حسابه بأمواله الخاصة بالعملة الصعبة دون ان يتم تبرير مصدر الموارد.
وتشدد التعليمة على الزامية توطين كل عملية استيراد للسلع الموجهة للبيع على الحال ،قبل ارسال اية سلعة او بضاعة باتجاه المجال الجمركي الجزائري، وتشكيل مخزون مالي لدى البنك الموطن على شكل ودائع أو تخصيص على خط ائتمان،يتم فتحها من قبل البنوك لفائدة زبائنها .
ويسعى القائمون على الاجراءات الجديدة الى تفعيل عمليات التوطين البنكي من خلال فرض غقود الشراء و الطلبيات، وملائمة عمليات الصرف مع عمليات الاستيراد من حيث تخصيص الموارد الصحيحة .
وتندرج التدابير الجديدة مع النظام المصادق عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس القرض و النقد لتعديل التنظيم الصادر في فيفري 2007 و الخاص بالقواعد المطبقة في مجال التعاملات الجارية مع الخارج و حسابات العملة الصعبة.
Add new comment