اعاد الوزير الأول أحمد اويحي النظر في نسخة سلفه عبد المجيد تبون فيما يتعلق بالنظام المعمول به في مجال رخص الاستيراد للسلع و البضائع ، لكنه أبقى من خلاله قراره الجديد على عكس المعتقد ، مع ذلك على النظام العام المسير و المؤطر على هذه الرخص،أي أن رخص الاستيراد لم تلغى ،بل ما قام به الوزير الأول الجديد فحسب هو الغاء المرسوم الذي عدل الاطار القانوني و التنظيمي الأول الذي ارسى من خلاله في عهدة الوزير الأول عبد المالك سلال عبر المرسوم 306-15 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع.و عليه،فان رخص الاستيراد تبقى قائمة ،و ما قام به الوزير الأول أحمد اويحي هو الغاء التعديل الذي قام به الوزير الاول ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون باعتماده المرسوم التنفيذي رقم 202-17 المؤرخ في 22 جوان 2017 المعدل والمتمم،و هو بالتالي يبقي على نظام رخص الاستيراد قائمة ،و لكنه يحدث عليها تعديلات،اذ يبقي على اساسا الاطار القانوني و يلغي توسيع نطاقها و مداها على غرار ما عمد اليه الوزير الأول عبد المجيد تبون ، و هي تدابير تنظيمية و اجرائية لا تعيد النظر في الجوهر في نظام الاستيراد التي تم اعتمادها في عهدة الوزير الأول عبد المالك سلال
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 15-306 مــؤرخ في 24 صـــفـــر عــام 1437 المـوافق 6 ديـســمــبـر ســنـة 2015 يــحـدد شـروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبــــيق أنـــظــمـــة أنـــظــمـــة رخص الاســتــــيــراد أو التصدير للمنتوجا للمنتوجات والبضائع.
Add new comment