من بين المؤشرات التي حددها معدو مشروع قانون المالية 2018 توقع انخفاض الايرادات العامة المتاتية من تصدير المحروقات ،حيث تشير السيناريوهات الى تقدير قيمة الايرادات recettes التي تحصل عليها الجزائر من صادرات المحروقات ما بين 29.08 و 32.32 مليار دولار ،اما من حيث الواردات،فانه يتوقع انخفاضها الى مستوى 42.36 مليار دولار ، كانعكاس للاجراءات المتخذة ،علما أن توقعات الحكومة كانت تشير الى مستوى 44 مليار دولار كواردات و عليه،فان التوقعات تبين تباطؤ و تباعد مستوى الانخفاض للواردات مع ما ترغب الحكومة في تحقيقه على المدى القصير ،على خلفية اعتماد اجراءات فرض رخص الاستيراد و تعليق واردات العديد من المواد و المنتجات منها الاستهلاكية .
جباية بترولية أقل على خلفية انهيار أسعار البترول
أما على مستوى الجباية البترولية،فان توقعات الحكومة ،تشير الى توقع بلوغها 2200 مليار دينار في مشروع قانون مالية 2018 أو ما يعادل 20,168 مليار دولار و هو مستوى ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية ،و تقدر الحكومة بأن ترتفع في 2019 الى 2330 مليار دينار في السيناريو الاول و 2568 مليار دينار في السيناريو الثاني .و بالتالي،فان الحكومة ستعتمد على توسيع دائرة التحصيل الجبائي العادي و التي شرعت فيه من قبل ،و هو ما يدفع الى الاعتقاد بارتقاب تدابير أو اجراءات جبائية جديدة يمكن أن تمس مواد أو منتجات أو خدمات لضمان التوازن في الميزانية
و يرتقب أن تظل مستويات اسعار النفط ضعيفة الى 2020،حسب التوقعات التي وضعتها الحكومة ففي السيناريو الاول اعتمدت الحكومة سعرا مرجعيا بمتوسط 50دولار للبرميل في 2017 بعد تصحيحه و 45 دولار للبرميل في 2018 و 50 دولار في 2019 ف 50 دولار في 2020 ،اما في السيناريو الثاني،فان المتوسط الخاص بسعر النفط يقدر ب 50 دولار في 2017 و 50 دولار في 2018 ،ثم 55 في 2019 و 2020 ،وفقا للسيناريو الاكثر تفاؤلا.
و جدير بالذكر أن الحكومة اعتمدت وفقا لثلاثة سنوات سعر مرجعي ب 55 دولار للبرميل في 2018 و 60 دولار في 2019،على اساس تقديرات قامت باعتمادها في قانون المالية 2017 ،الا أن تقلبات سعر النفط ،دفع الحكومة الى اعادة النظر في هذه النقطة.
انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
و من الدلالات المؤكدة لتقلبات أسعار صرف الدينار و تاكل قيمته الاسمية،مراجعة الحكومة مجددا لسعر صرف الدينار مقابل الدولار ،فبعد اعتماد سعر صرف ب 108 دولار خلال السنوات الثلاث،عادت الحكومة لترفع سعر الصرف الى 110 دينار للدولار لسنوات 2018 و2019 و 2020 ،و هو ما يعكس سياسات تخفيض قيمة الدينار،و يكرس توجها للحكومة للضغط على قيمة صرف الدينار الجزائري،حيث عرف سعرف الصرف للدينار تقلبات عديدة،خلال السنوات الثلاث الماضية، ففي قانون المالية 2016 تم اعتماد سعر صرف مرجعي ب 98 دينار للدولار الواحد ،لينتقل بعد التصحيح الى 108 دينار للدولار،و يتم اعتماد نفس المستوى في توقعات قانون مالية 2017 و حتى 2018 و 2019 ،ليعاد النظر بعدها كانعكاس لتخفيض قيمة صرف الدينار،حيث سبق و أن اعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال الى انخفاض قيمة صرف الدينار بنسبة 20 في المائة مقابل العملة الأمريكية،و يؤشر هذ=ا التطور على رغبة السلطات العمومية في الحفاظ على توازنات مالية لاسيما بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي و ناتج ميزانتي التجارة و المدفوعات .و جدير بالاشارة أن سعر صرف الدينار عرف تصحيحا برسم سنة 2017 ،حيث انتقل سعر الصرف من 108 دينار للدولار الى 110 دينار للدولار الواحد.
تصحيح نسب التضخم
أما نسبة التضخم،فبعد أن تم تحديدها ب 4 في المائة ،فان الحكومة راجعت أيضا هذا المؤشر في مشروع قانون مالية 2018 ،فبعد تصحيح التقدير الخاص بسنة 2017 ،حيث ارتفعت نسبة التضخم الى 5.5 في المائة بدلا عن 4 في المائة ، تم تقجير نسبة التضخم ب 4.5 في المائة في 2018 و 4.0 في المائة في 2019 فتراجع متوقع الى 3.5 في المائة في سنة 2020 .و يتضح أن الحكومة تعي بأن العامل الاول أي سعر صرف الدينار ،يؤثر على مستويات التضخم أيضا و هوما يدفع الى تصحيح النسبة مجددا،بعد أن سجلت مستويات التضخم خلال السنة الحالية ارتفاعا محسوسا بمعدل فاق 6.5 في المائة.و بناء على السيناريو الثاني بالخصوص،فان نسبة التضخم تبقى أعلى من االتوقع الأولي الذي جعلها في مستوى 4 في المائة ما بين 2016-2019.
الابقاء على تسقيف الميزانية ب 41.3 مليار دولار للتسيير و 21.1 مليار دولار للتجهيز
ومن بين المؤشرات التي ظلت قائمة و لم تطرأ عليها تغييرات في حسابات الحكومة تلك المتعلقة بمشالة تسقيف الميزانية ،مع تحديد في مشروع قانون المالية 2018 ، نحو 4500 مليار دينار برسم نفقات التسيير أو ما يعادل 41,328 مليار دولار ،مقابل 2300 مليار دينار او ما يعادل 21,131 مليار دولار ، لسنتي 2018 و2019 ،فيما يرتقب أن يقدر ناتج الميزانية بعجز يبلغ 596.9 مليار دينار في 2018 ،و 449.7 مليار دينار في 2019 ،بينما يقدر عجز الخزينة ب 646.9 مليار دينار في 2018 و499.7 مليار دينار في 2019 أي أن العجز المتوقع في الميزانية يقدر برسم مشروع قانون المالية 2018 بنحو 5,485 مليار دولار ،مقابل 5,946 مليار دولار لعجز الخزينة العمومية.
نسب نمو متواضعة
أما بالنسبة لمؤشر نسبة النمو فان المشروع يتوقع تسجيل 3.6 في المائة في 2018 و3.7 في المائة في 2019 ،مع تصحيح لسنة 2017 ،حيث قدرت نسبة النمو ب 2.5 في المائة ،مما يعكس تباطؤ النمو .و هو ما يبين مستوى النمو الضعيف و آثار تباطؤ القطاعات الاستراتيجية الدافعة لنمو مثل البناء و الفلاحة ناهيك عن قطاع الطاقة ،و بالنسبة لنسب النمو خارج المحروقات،فان الحكومة قامت بتصحيح سنة 2017 أين بلغت النسبة 3.2 في المائة بدلا من 3.7 في المائة وتوقع نمو ب 3.2 في المائة في مشروع قانون مالية 2018 ثم 3.4 في المائة في 2019 ،و هومؤشر مقلق لمستوى تباطؤ القطاعات خارج المحروقات أيضا .
Add new comment