تحضر الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة لتعديل قانونها الداخلي والشروع في إلزام كافة المؤسسات بالانضمام للغرفة، ثم الانطلاق بداية من جانفي المقبل في مفاوضات مع الشركاء الأجانب لدخول السوق الجزائرية وذلك في أعقاب التغييرات التي ستشهدها القاغدة 51 - 49 عبر قانون المالية لسنة 2020، في حين ستكون الأولوية لدخول السوق الجزائرية للأفارقة ثم للدول المتوفرة على الخبرة والتكنولوجيا وفقا لما يؤكده رئيس الغرفة عبد القادر قوري.
ويقول قوري في تصريح ل"إيكو ألجيريا" أن القاعدة الاستثمارية 51- 49 المقترح أن تخص الشركات والقطاعات الاستراتيجية فقط ستجعل الأجانب يتهافتون لدخول السوق الجزائرية حيث تحركت مؤخرا السفارات والقنصليات والقائمين بالأعمال على مستواها وكذا الوزراء ومنظمات أرباب العمل الأجنبية التي بدأت تتهافت على الغرفة وتتصل بالحكومة، وتتساءل عن حقيقة إزاحة هذه القاعدة التي لطالما أثارت استياء الشركاء.
وحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية فإن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لمن يساهم في خلق القيمة المضافة عند جلب المستثمرين الأجانب مصرحا "انتهى العصر الذي تحظى فيه السوق الجزائرية باحتكار الفرنسيين، من اليوم فالأولوية لمن يريد الاستثمار في الجزائر لمن ينقل الخبرة والتكنولوجيا وليس لمن يريد فقط تحويل العملة الصعبة".
وأوضح قوري أن الأمور ستتضح قريبا بعد إزاحة اللثام عن طريقة تنظيم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والنسبة التي سيحظى بها الشريك الأجنبي والقطاعات السيادية التي ستحافظ على القاعدة 51 -49، حيث سيعقب ذلك فورا بداية جولات نحو الأسواق الأجنبية لاصطياد شركاء من شأنهم جلب الجديد للسوق الجزائرية لاسيما أولئك المتطوعون تكنولوجيا.
Add new comment