عرض وزير المالية مشروع إصلاح حوكمة البنوك العمومية في اجتماع الحكومة اليوم مقترحا الفصل بين مهمتي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المشرف على تسيير البنك العمومي ليتم من خلال هذا الإصلاح إلغاء منصب الرئيس المدير العام في البنوك العمومية.
وحسب ما جاء في بيان الحكومة عقب اجتماعها فإن المشروع يدعو إلى ادماج أعضاء مستقلين إلى جالس إدارات البنوك العمومية إضافة الأعضاء المنتمين للوظيف العمومي. وأوضح البيان أن الأعضاء المستقلين سيتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية، لإضفاء الاحترافية في تسيير البنوك العمومية.
يأتي اقتراح الإصلاح هذا لتعزيز مجهودات عصرنة النظام المصرفي والمالي الذي باشرته بلادنا لدعم النمو الاقتصادي، حيث يتعلق الأمر بضرورة تحول البنوك العمومية إلى مصارف تسعى إلى خدمة التنمية الاقتصادية بغية لتطوير وجمع ادخار الأعوان الاقتصاديين والأسر والخواص وتمويل الاقتصاد ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الوساطة المصرفية في شتى أنواعها وتنويع العرض القائم على التكنولوجيات المالية الحديثة،
جاء هذا الاقتراح إثر التشخيص المعمق الذي تم تحت إشراف وزير المالية، والذي أفضى إلى ضرورة القيام بإصلاح حوكمة البنوك العمومية، لترقيتها إلى مصاف المعايير الدولية المنتهجة في إطار العمل المصرفي، اعتبارا للتحديات التي تواجهها هذه البنوك من حيث الأداء ونجاعة التسيير فضلا عن المقاربة الاستشرافية.
Add new comment