حددت الحكومة عبر مذكرة توجيه متعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2018 ،ميزانية الدولة للسنة المالية 2018 التي تم تحديدها عند سقف 6800 مليار دينار أي ما يعادل 62,423 مليار دولار،بعد ان بلغت في قانون مالية 2017 ب 6.833 مليار دينار ،منها 4591.84 مليار دينار بعنوان ميزانية التسيير و 2291.37 مليار دينار بعنوان ميزانية التجهيز
و قامت الحكومة ،لاول مرة بتحديد نفقات التجهيز الى جانب نفقات التسيير الموزعة على الوزارات المختلفة ،بعد ان كانت تقتصر في قوانين المالية السابقة ،على تحديد توزيع ميزانية التسيير على مختلف الوزارات،و تكشف عمليات التوزيع،عن استفادة قطاعي المالية و السكن و العمران لأكبر حصة في مجال نفقات التجهيز،باستثناء قطاع الدفاع الذي لم يتم الإشارة إليه لا في توزيع ميزانية التسيير و لا التجهيز و الذي يبقى يمثل النصيب الأهم .
و بلغت نفقات التجهيز لقطاع المالية 356.127 مليار دينار او ما يعادل 3,267 مليار دولار ،بينما قدرت نفقات التجهيز لقطاع السكن و العمران و المدينة ب 354.599 مليار دينار أو ما يعادل 3,255 مليار دولار ،أما قطاع النقل و الاشغال العمومية،فان نفقات التجهيز بلغت 279.631 مليار دينار،ثم يأتي قطاع الموارد المائية و البيئة ب 149.650 مليار دينار ،فيما قدرت نفقات التجهيز لقطاع التربية الوطنية ب 56.345 مليار دينار ،مقابل 70.885 مليار دينار للداخلية و الجماعات المحلية .
أما من حيث نفقات التسيير،فان قطاع التربية يستفيد من 709.277 مليار دينار،و هو ثاني قطاع بعد الدفاع ، و يأتي بعده الداخلية والجماعات المحلية ب 374.721 مليار دينار،مقابل 369.791 مليار دينار لقطاع الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.
ووفقا للتوزيع الخاص بتسقيف النفقات التي يمكن ان تعرف بعضا من التعديلات على غرار ما سجل في قانون المالية 2017 ،بعد عمليات التحكيم بين القطاعات و الوزارات ،فان نفقات رئاسة الجمهورية استفادت من 7.438 مليار دينار برسم نفقات التسيير و 7.391 مليار دينار بعنوان نفقات التجهيز،و قدرت على التوالي بالنسبة لمصالح الوزير الاول ب 4.285 مليار دينار و 4.461 مليار دينار .
و فيما يلي توزيع التسقيف للنفقات حسب كل دائرة وزارية "مليار دينار "
Add new comment