أسرت مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي يقترح في المشروع التمهيدي لقانون مالية سنة 2018 تطبيق ضريبة على الثروة التي تفوق 5 مليارات سنتيم، حيث تقترح حكومة أويحيى فرض على كل من يمتلك ثروة تفوق هذا القيمة اقتطاع ما بين 1 إلى 3.5 بالمائة من ممتلكاته.
وأوضحت مصادر إيكو ألجيريا أن المقترح المعروض للدراسة اليوم في المجلس الوزاري المشترك يعتمد تطبيق هذه الضريبة على الطريقة المعروفة وهي السلم التصاعدي. وأوضحت المصادر ذاتها أن المقصود بالثروة هي الأموال وكذا الأملاك الأخرى مثل العقارات.
وبناء على السلم التصاعدي فإن كل من يمتلك ثروة تقل عن 5 مليارات سنتيم أو تعادلها هو معفي عن دفع هذه الضريبة. وتقترح حكومة أويحيى فرض على أصحاب الثروات التي تفوق 5 مليارات اقتطاع 1 بالمائة لترتفع تدريجيا هذه النسبة من الاقتطاع مع ارتفاع المستويات التي تبلغها قيمة الثروات إلى أن تنهي باقتطاع نسبة 3.5 بالمائة في المستوى الأخير المقرر تحديده في إطار ما يتم مناقشته على مستوى الحكومة.
وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، فإن حكومة أويحيى ترغب في اللجوء إلى أصحاب الثروات للحصول على موارد مالية إضافية للتخفيف من عجز ميزان الدولة. وفي هذا السياق، فإن 60 بالمائة مما يتم تحصيله من فرض الضريبة على الثروة سيتم توجيهه إلى ميزانية الدولة في حين أن 20 بالمائة منه يوجه للصندوق المشترك للجماعات المحلية أما الـ20 بالمائة المتبقية فسيتم صبها في الصندوق الوطني للسكن حسبما أكدته مصادر "إيكو ألجيريا".
وتتمثل المشكلة التي سيواجهها هذا الإجراء الجديد في تحديد الثروات في ظل تهرب أصحابها من التصريح عن حقيقة ما يمتلكونه. وسيكون أمام مصالح الضرائب معضلة التحقيق والتدقيق في الممتلكات على مستوى البنوك والمؤسسات والهيئات الإدارية العمومية للاقتراب أكثر من حقيقة ممتلكات الجزائريين و ليس التوقف عند المظاهر الخارجية للثراء. فعدد من الجزائريين لهم مظاهر الثراء غير أنهم ليسوا أغنياء، كامتلاك سيارة فاخرة مع الإقامة في منزل عائلي.
سليم لعجايلية
Add new comment