أكد المستشار الإعلامي لوزير التجارة سمير مفتاح في تصريح ل"إيكو ألجيريا" أنه رغم دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2020 حيز الخدمة بعد صدوره رسميا في الجريدة الرسمية في العدد الأخير إلا ان قرار استيراد السيارات يجب أن يخضع لدفتر شروط منظم للعملية يتم إصداره من قبل وزارة الصناعة والمناجم والتي تعكف على إعداد الملف حسبه، وفقا لتصريحات استند إليها من وزير القطاع فرحات آيت علي.
وأوضح سمير مفتاح أنه بذلك يبقى ملف استيراد السيارات مؤجلا إلى غاية صدور دفتر الشروط المحدد للمعايير التي يجب اتباعها واحترامها خلال نشاط الاستيراد الذي لن يكون بطريقة عشوائية وإنما سيتضمن شروطا وأعباء معينة تقع على عاتق الوكلاء المعنيين مضيفا "صحيح قانون المالية التكميلي دخل حيز الخدمة ولكن استيراد السيارات مرتبط بدفتر الشروط".
ويعتبر مفتاح أنه بعد صدور هذا الدفتر ستفتح وزارة التجارة أبواب استيراد السيارات الجديدة ويتم إيداع الملفات على مستواها.
هذا ولا يزال الجزائريين ينتظرون صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتأطير عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات التي أقرت عبر قانون المالية لسنة 2020 ولم يتم التراجع عنها عبر قانون التكميلي للسنة الجارية ولكن لا تزال تخضع للمعالجة عبر نصوص تنظيمية تعدها لجنة مكونة من إطارات وزارات المالية والصناعة والتجارة والجمارك منذ شهر جانفي المنصرم.
Add new comment