رفضت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات المحتملين، والمعنيين بعملية الاستيراد، 43 طلبا بشكل رسمي في حين أبدت اللجنة ذاتها، تحفظاتها بشأن 9 ملفات وطلبت تدعيمها بالوثائق اللازمة، وذلك من أجمالي 50 ملفا تمت دراسته من أصل 70 ملفا أودع بمقر وزارة الصناعة.
وحسب رد مكتوب لوزير الصناعة أحمد زغدار مؤرخ بتاريخ 15 مارس الجاري، موجه للنائب بالمجلس الشعبي الوطني العيد لخضاري تلقت "إيكو ألجيريا" نسخة عنه، يؤكد الوزير أن نشاط استيراد السيارات منظم وفق المرسوم التنفيذي رقم 20/227 الصادرة بتاريخ 19 اون 2020 والمرسوم التنفيذي رقم 21/175 الصادرة بتاريخ 3 ماي 2021، وذلك من أجل تبسيط الملف المطلوب وتسهيل الإجراءات اللازمة بدراسة الطلبات
ويشدد الوزير في نفس الرد على أن دراسة الملفات يتم من طرف لجنة تقنية مركزية تتكون من إطارات ممثلة بعدد من القطاعات الوزارية المهنية مباشرة بهذا النشاط على غرار الصناعة والمالية والداخلية والجماعات المحلية والتجارية والطاقة والمناجم، حيث أن هذه اللجنة نمارس عملها بكل استقلالية وشفافية وتقوم بدراسة دقيقة وموضوعية لكل الملفات المقدمة من اجل الحرص على مطابقتها لدفتر الشروط والقوانين المعمول بها
ويؤكد الوزير ان هذ اللجنة تجتمع على مستوى الوزارة بشكل متواصل ومستمر من اجل دراسة اكبر عدد ممكن من الملفات إلا أنه لحد الساعة لم يتم منح اي اعتماد بسبب بسبب العديد من التحفظات التي ابدته الجنة والتي تم تبليغها للوكلاء، من اجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية وإلى غاية 15 مارس تم دراسة 54 ملفا في 51 اجتماعا من أجمالي 72 مودعا وتم التحفظ على 9 ملفات ورفض البقية
وتتعلق الملفات المدروسة بالدراجات النارية والمركبات السياحية والجرارات والشاحنات والحافلات والشاحنات الصغيرة المركبات النفسية
وتم تأجيل دراسة 9 ملفات الى غاية تقديم اصحابها الوثائق الناقصة، ورفع التحفظات وتقديم المعلومات الاضافية اما الملفات المتبقية فقد تحصلت على عدم الموافقة
وتمحورت اغلب التحفظات حول المنشآت الضرورية لممارسة النشاط كقاعات العرض والتخزين وغيرها خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، حيث اكد الوزير "من غير المعقول منح اعتماد لممارسة النشاط على أرض فلاحية، وبالتالي سيتم منح الاعتمادات فور ابداء راي ايجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودة دون أي تقصير.
Add new comment