تسببت الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في نزاع خفي بين وزارة الصناعة الصيدلانية المستحدثة بموجب التعديل الوزاري الأخير ووزارة الصحة والسكان، حيث يتنازع القطاعان وصايتها رغم أن المرسوم التنفيذي المؤسس لها يشير إلى وضعها تحت وصاية وزارة الصحة.
وطفا النزاع إلى السطح في المدّة الأخيرة حيث يتبادل التياران حججهما في الدفاع عن خيارتهما التي يرون أنها تصب في صالح الشأن الصحي والصيدلاني الوطني.
ووجهت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تناشده التدخل والإبقاء على الوكالة تابعة لوزارة الصحة مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي المنشأة بموجبه في مواده 223، 224، 225.
وأفادت الرسالة أنّ "قطاع الصيدلة جزء لا ينفصل عن صلاحيات الوزارة المكلفة بالصحة، كما أن العديد من المهام والصلاحيات التي كانت في السابق مرتبطة بقطاع الصحة من خلال مسؤوليات المديرية العامة للصيدلة والمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية أو المفتشية العامة تحوّلت إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية فمن الطبيعي إذن أن توضع تحت وصاية وزارة الصحة".
واعتبرت الرسالة أنّ "أي محاولة لتغيير هذا الواقع وإلحاق الوكالة بوزارة الصناعة تعد مناورة ومغالطة عظيمة هدّامة للنظام الصحي تشل الخدمات في القطاعين العام والخاص لانعكاساتها على الأمن الصحي".
وأضافت النقابة أنّ إبقاء الوكالة تحت وصاية وزارة الصحة يضمن استقلاليتها ويحميها من نفوذ الشركات الصيدلانية ويزيد من مصداقية عملها.
من جانبه الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة الذي دافع وطالب منذ سنوات بتفعيل نشاط الوكالة وإمدادها بالدعم المادي والمالي والبشري يرى من خلال رئيسه عبد الواحد كرار أن الأهم في الوقت الراهن هو الإبقاء على الوكالة قوية وفعالة وتحريك عجلة التسجيل التي عرفت تأخرا وركودا كبيرا في السنتين الماضيتين.
وفضل عدم التعليق على القضايا المتعلقة بتنظيم الحكومة ومؤسساتها، مبرزا الأهمية التي توليها الدولة لتطوير صناعة الأدوية من خلال تخصيص وزارة لها لحل المعوّقات التي كانت قائمة منذ عدّة سنوات والتي تمنع قطاعنا من إظهار إمكاناته الكاملة.
Add new comment