أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار أن قرار استعجال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي مباشرة بعد العيد، جاء بناء على الإجراءات الاستعجالية التي يتضمنها، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 جوان، وهو ما دفع رئيس المجلس الشعبي الوطني لتأجيل مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017 والاكتفاء بقانون المالية التكميلي ومناقشته في ثالث أيام العيد.
وأكد زغدار في تصريح ل"ءيكو ألجيريا" أن رفع الأجر الوطني المضمون والذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 جوان المقبل، يفرض أن تكون وثيقة قانون المالية التكميلي قد دخلت حيز الخدمة بنفس التاريخ وإلا سيتأخر استفادة العمال من هذه الزيادات لتاريخ 1 جويلية المقبل.
وقال زغدار أن قرار استقبال وزراء الحكومة بلجنة المالية كان لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017 وليس لدراسة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي تم مناقشة النقاط التي يتضمنها مع وزير المالية ومديرة الضرائب ومدير الجمارك بشكل كاف، حيث يرتقب تقديم التقرير التمهيدي الخاص بالتعديلات التي سيتم اقتراحها بشأن مشروع قانون المالية التكميلي الثلاثاء صباحا على أن يتم عرضه للمناقشة العامة أمام النواب الثلاثاء مساء والأربعاء قبل أن يمرر لمجلس الأمة لعرضه على أعضائه أيضا.
وأوضح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات سابقة لأوانها بشأن مناقشة قانون المالية التكميلي كما لم يتم إلغاء أي من المراحل التي كان يفترض دراستها، وحتى مقترحات التعديلات ستقدم بشكل واضح الثلاثاء، في حين أن تأجيل استقبال الوزراء المفترضين وهم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والطاقة والصناعة والمناجم والمؤسسات الناشئة والصغيرة واقتصاد المعرفة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والشغل والضمان الاجتماعي سيكون لاحقا لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017.
Add new comment