حدد بنك الجزائر عبر النظام رقم 24-02 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2024 ، و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 77 ،الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس و ممارسة نشاط البنك الرقمي .
و أشار البنك المركزي من خلال النظام في مادته الأولى " يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس و اعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي."
و يقصد، في مفهوم هذا النظام، بـ "البنك الرقمي"، حسب المادة 2 من النظام كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية حصريا عبر قنوات أو منصات أو دعائم رقمية بالاعتماد على
التكنولوجيات الحديثة في إطار ممارسة أنشطته التكنولوجيات الحديثة المقصودة أعلاه، هي تلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية."
ووفقا للمادة 3 ،فانه ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك، تطبق على البنك الرقمي الشروط المحددة في النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.
و حسب المادة الرابعة، فانه لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي، كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت. ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30% من رأس المال، دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة، حسب المادة الخامسة.
بالمقابل، يجب أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية، ويمكن استخدامه كذلك لمعالجة شكاوى الزبائن كما يلزمه أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.
و في سياق متصل، لا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة "بالرقمية"، المشتغلة كلية آليا ،كما يمكنه توفير خدمات لزبائنه عبر شبكته الخاصة للروبوتات المصرفية أو استعمال تلك التابعة للبنوك الأخرى.
شروط الترخيص بالتأسيس و الاعتماد
و بخصوص شروط تأسيس البنك الرقمي ، تشير المادة 8 ، الى أنه يجب أن يقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصر في. بالإضافة إلى عناصر ملف الترخيص بالتأسيس المنصوص عليها في النظام رقم 24-101 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق ل 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، حيث يجب على الطالب أو (الطالبين) تقديم ملف تكميلي خاص بهذا الصنف من البنوك، يحدد محتواه بموجب التعليمة التطبيقية للنظام.
و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب أن يتضمن الملف معلومات تمكن من تقدير معارف المسيرين في مجال إلمامهم بالمخاطر المتعلقة بنموذج النشاط الرقمي المعتمد.
و يتعين على الطالب أوالطالبين أن يقدم أو يقدموا ملف طلب الحصول على الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام رقم 24-2013 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، لاسيما المواد
من 7 إلى 12 منه ،بالإضافة إلى المعلومات والوثائق المكونة للملف المنصوص عليها في النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، حيث يجب على الطالب (الطالبين) تقديم تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان، وضمان استمرارية النشاط.
يعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال ،وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بموجب التعليمة التطبيقية لهذا النظام.
ويمكن البنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 75 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 جوان سنة 2023
والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لاسيما تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، وإدارة هذه الوسائل کما يمكنها ممارسة العمليات المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 79 من القانون رقم 0923 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 جوان سنة 2023 والمذكور أعلاه.
و تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمتثل إلى شروط ألا تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1% كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك. يطبق هذا
السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك ،وعدم منح قروض للمؤسسات الكبرى، باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو محدد في التشريع المعمول به، والتي أصبحت مؤسسات كبرى
بالمقابل،تعفى البنوك الرقمية من الشروط المذكورة أعلاه بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر، وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150% من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.
كما يجب أن يكون لدى البنوك الرقمية خطة خروج تتناول سيناريوهات التوقف الجزئي أو الكلّي لنشاطها،ويجب أن توفر تقييمات كافية للمخاطر، إضافة إلى تقدير للمدة الإجمالية المرتقبة للتوقف الجزئي أو النهائي.
ويمنع على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهارا، أو أي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة.
Add new comment