ثمن المدير العام لشركة "أس 1 الجزائر" للترميز العمودي حليم رشام قرار وزارة التجارة بإلزامية التشفير العمودي لكافة المنتجات بداية من سنة 2021، عبر قانون جديد سيدخل حيز الخدمة السنة المقبلة محصيا وجود 10 آلاف مؤسسة فقط تعتمد هذا الترميز و450 ألف منتج مسجل، في حين كشف أن عدد المنتجات المعنية بالترميز سيرتفع نهاية السنة لمليون منتج، وهو ما سيضمن الجودة والنوعية للمنتجات المسوقة في الجزائر.
وقال رشام حليم في تصريح ل"إيكو ألجيريا" : "نحن من قدمنا الأرقام الخاصة ب10 آلاف مؤسسة معنية بالترميز العمودي لحد الآن لوزير التجارة كمال رزيق، وهي عملية طويلة، انطلقت منذ سنة 1994 وليس بداية من اليوم"، مضيفا "يجب تعميم هذه الإجراء بطريقة قانونية ، لان الترميز العمودي مطلوب في المنتجات الجزائرية للتمكن من دخول الأسواق العالمية والإفريقية، التي تشترط الترميز، لضمان جودة هذه السلع التي ستدخل أسواقها".
وأضاف المتحدث أنه من بين مليون سجل تجاري لمؤسسات منتجة في الجزائر، 10 آلاف فقط يتوفرون على هذا المعيار العالمي، الذي يحمي المستهلك، حيث أن أهمية الترميز العمودي تكمن في توفير معلومات ومعطيات ذات مصداقية حول المنتج، حيث يرتقب أن يكون هناك قانون يلزم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين باعتماد الترميز العمودي.
وشدد مدير شركة "أس 1 الجزائر" على أنه تم إحصاء 450 ألف منتج جزائري مسجل بمواصفات عالمية، ويتضمن الترميز العمودي، كما أن أكثر من مليون منتج سيتم تعميم عليه هذا الإجراء قبل نهاية السنة وسيتم توسيعه لكافة المنتجات قبل نهاية سنة 2021.
وحسب حليم رشام، فإن هذا التشفير العمودي سيحمي المستهلك ويحدد ماذا سنصدر للخارج، ويقدم توضيحات حول كمية ونوعية المنتجات ويجعل المعلومة في متناول كل الجهات، حتى بالنسبة للمستهلك الذي سيستطيع مراقبة نوعية ما يقتنيه، كما ستتوسع قائمة المنتجات المطابقة مع دخول قانون إلزامية الترميز العمودي حيز الخدمة، حيث ستواكب المنتجات الجزائرية تلك المنتجات المسوقة في باقي دول العالم.
Add new comment