طلب نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة تقنين وقف عملية طباعة النقود بعد فصل رئيس الجمهورية في هذا الخيار وتأكيده بأنه لا طباعة للأموال خلال المرحلة المقبلة، وقالوا أن قرار الطبع المدرج في قانون القرض والنقد المعدل سنة 2017 يجب أن يتم وقفه وفق نفس القانون حيث سيتم إثارة الملف عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وخلال جلسات المناقشة.
وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي ل"إيكو ألجيريا" ان الرئيس مطالب اليوم بتعديل القانون المسير لعملية التمويل غير التقليدي أو طبع النقود عبر غلق أية احتمالية للعودة للطباعة مادام أن الحكومة قد اختارت الابتعاد عن هذا الخيار الذي سيؤدي لتعويم الدينار ورفع نسبة التضخم بشكل كبير مؤكدا "يجب تعديل القانون الذي يسمح بطباعة الاموال إلى غاية سنة 2022"، وهذا الطرح سيقترحه رئيس اللجنة وأعضاء لجنة المالية قريبا.
ومن جهته يؤكد الرئيس السابق للجنة المالية وعضوها الحالي توفيق طرش أن الرئيس عبد المجيد تبون اختار الخيار الصواب لمواجهة المرحلة المقبلة ولحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري التي قد تتضرر بشكل كبير بفعل العودة لطباعة النقود ولكن العملية يجب أن لا تبقى مفتوحة وأن يتم تقنينها بالشكل الذي يجب.
ويرى أيضا عضو لجنة المالية عمار موسي أن الابقاء على إجراء طباعة الاموال مفتوحا من شأنه أن يثير الكثير من اللغط الأمر الذي يفرض اليوم ضرورة العودة لمنع الطباعة عبر القانون مثلما تم الترخيص له عبر القانون وليس بمجرد الحديث عن عدم اللجوء إلى هذا الخيار مستقبلا، مثمنا تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهذا الخصوص.
Add new comment