اعلن اليوم وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن توقع بلوغ احتياطي ، حسب تقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام .
و اوضح بلحيمر، في تصريح للاذاعة الوطنية، حول التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا على الجزائر، أن “معدل احتياطي الصرف سينخفض من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44.2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي 2020”.
و يمثل هذا المعدل من احتياطي الصرف سنة من الاستيراد تقريبا،حسب بلحيمر.
بالمقابل، و بخصوص قطاع المحروقات، فإنه من المتوقع أن تتسبب تقلبات سوق النفط العالمية في تراجع صادرات الجزائر للعام الحالي بنسبة 7.5 بالمائة.
و تتوقع الحكومة في قانون المالية التكميلي لـ2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي لـ2020.
و فضلا عن ذلك فان تعطل النشاطات الإقتصادية سيؤثر على الوعاء الضريبي و القاعدة الجبائية العادية لتذبذب المساهمات الجبائية في فترة متوقعة من مارس الى جويلية.
و يستثنى القطاع الفلاحي من موجة الركود لكنه يبقى تحصيله الضريبي قليل.
سليم.ب
Add new comment