علامات جديدة لتبغ مهرب يكتسح السوق الجزائرية

شهدت السوق الوطنية في الأشهر القليلة الماضية تدفقا لمنتجات تبغية مهربة تحمل علامات جديدة مغايرة لعلامات التبغ المهربة المعروفة والمروّجة في السوق الموازية بالجزائر منذ سنوات.

ويشير بعض موزعي وباعة التبغ إلى أن العلامات الجديدة المروجة وبشكل غير شرعي في السوق مؤخرا تحمل علامات مختلفة وتتقدمها علاماتي "مارساي" و"كانتوكي سيلكت" وبدأت تشهد انتشارا كما كان الحال بالنسبة لباقي العلامات غير الشرعية القديمة وعلى رأسها "أش بي" بمختلف أذواقه و"بيزنيس روايال" و"إدج".

ويبدو أن المهربين قد كانت لهم ردة فعل سريعة مقابل التضييق عليهم وتشديد الرقابة على نشاطهم غير الشرعي والمتمثل في تموين السوق الموازية بالتبغ الحامل لعلامات "أش بي" و"بيزنيس روايال" و"إدج". وتمثلت ردة الفعل هذه في عرض علامات جديدة بعد أن تم تسليط الضوء بشكل متزايد على العلامات القديمة والتركيز عليها للحد من تدفقها إلى الجزائر خاصة من الحدود الشرقية.

وقد تمكنت القوات العسكرية المرابطة في الحدود الجزائرية والسلطات الأمنية في البلاد من حجز كميات هائلة من المواد التبغية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية. وحسب المعطيات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني، فإن القوات العسكرية قد حجزت أكثر من 104 أطنان من التبغ الحامل لتلك العلامات في السداسي الأول لـ 2024.

وفي نفس السياق، فإن فرقة البحوث التابعة للدرك الوطني بالرغاية في العاصمة قد فككت بداية شهر أوت عصابة متخصصة في صناعة وتقليد التبغ مع حجز 30335 كيف التبغ للمضغ (الشمّة) المقلّد و13700 علبة سجائر بقيمة مهربة ذات قيمة 471 مليون سنتيم.

وحسبما أكده بعض بائعي السجائر، فإنّ الإقبال على شراء التبع ذي العلامات غير الشرعية يعود إلى تدني أسعارها وهو أمر طبيعي كونها غير خاضعة للضرائب. فإن ظهرت علامات جديدة بأسعار منخفضة في السوق الموازية سيزداد الطلب عليها.

ويوصي الخبراء في محاربة السوق الموازية بتوجيه الجهود في ناحيتين. تتمثل الأولى في تشديد الرقابة وقمع الغش من خلال الأجهزة النظامية الأمنية في الحدود من خلال قوات الجيش والجمارك وفي السوق المحلية عبر قوات الأمن ومصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة. أما الثانية فتتعلق بالعمل على محاربة السوق الموازية بتوسيع الوعاء الجبائي موازاة مع تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على السلع المسوقة بشكل قانوني قصد جعلها تنافسية من حيث السعر فتعجز حينئذ السلع المهرّبة من نيل حصة من الطلب الوطني.

Add new comment