صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، ويحدد المرسوم شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، التي يتمّ اقتناؤها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر.
ويشير المرسوم الصادر في العدد 11 من الجريدة الرسمية، الى السماح باستيراد المركبات المستعملة لأقل من 3 سنوات.
ويرخص بموجب هذا المرسوم، للفرد المقيم في الجزائر باقتناء سيارة مستعملة سياحية أو نفعية، لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مرة واحدة كل 3 سنوات.
وتشمل السيارات المستعملة التي يرخّص باستيرادها من قبل الأفراد، سيارات البنزين، والسيارات الكهربائية، والسيارات الهجينة أيضا.
ويشير المرسوم الى السماح لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، باستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات، من تاريخ أول وضعها للسير، إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
من جانب آخر، يرخص للفرد المقيم، حسب نص المرسوم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من أجل وضعها في الجزائر، مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.
ويؤكد المرسوم على استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
في نفس السياق، اشترط المرسوم الموقع من الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير، وخالية من أي عيوب كبيرة أو فادحة،
كما يتعين أن تكون متوافقة مع المقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، ومع معايير المصنّع
ويوضح ذات المرسوم أنه في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.
من جانب آخر، يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة 1 شهر واحد غير قابل للتجديد.
كما تخضع جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد في الجزائر، إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.
كما حدد المرسوم، الوثائق التي تتم بها جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك والتي تتضمن نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب وشهادة إقامة خاصة بالفرد المقيم وكذا شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة، فضلا عن وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء أو عقد بيع وثيقة مؤرخة بأقل من 3 أشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها.
ويضاف الى ذلك تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
من جانب آخر، أشارت المادة 9 من المرسوم التنفيذي على مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، حيث تطبق أحكام المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية، أو القنصليات الأجنبية، وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر، ومن قبل أعوانها ويتم التنازل بناء على ذلك عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.
ويأتي صدور المرسوم كنص تطبيقي وامتدادا لصدور قانون المالية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية، التي تضمن في المادة 66 السماح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات.
Add new comment