عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وكشف بأنّ العجز الحقيقي للميزانية المسجل في هذه السنة مع احتساب النفقات غير المتوقعة بلغ 1457 مليار دينار وهو الرقم الذي يعادل 7.13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغت إيرادات الميزانية 6594.65 مليار دينار في 2019 أي زيادة ب2.96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405.24 مليار دينار، وبالموازاة مع ذلك، بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035.06 مليار دينار أي بتراجع يقدر ب 406 مليار دينار مقارنة ب2018 حيث كانت تبلغ 8441.60 مليار دينار.
وتتوزع النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز، أما فيما يتعلق بالرصيد المحاسبي، فقد عرف ارتفاعا في 2019 إلى 1952.25 مليار دينار مقابل 1340.58 مليار دينار في 2018.
وأكد الوزير إلى أنّ رصيد صندوق ضبط الايرادات سجل نهاية 2019 مبلغا قدره 305.5 مليار دينار بعدما تم اقتطاع في فبراير من نفس السنة مبلغا بقيمة 131.91 مليار دينار لتمويل عجز ميزانية الخزينة العمومية لـ2018. و بلغت بواقي التحصيل ما قيمته 13133.74 مليار دينار، تتضمن الحواصل الجبائية بقيمة 4886.573 مليار دينار والحواصل غير الجبائية بقيمة 8247.17 مليار دينار.
ويشمل ذلك 8244.34 مليار دينار تخص غرامات قضائية وإدانات مالية حسب السيد راوية الذي أكد تحويلها إلى مصالح وزارة العدل (توجد حاليا في طور الانجاز) حيث ستسمح هذه العملية بمراجعة مبلغ بواقي التحصيل المستحقة للإدارة الجبائية ب5016.6 مليار دينار (مع الأخذ بعين الاعتبار 130 مليار دينار مسجل على مستوى مديرية كبريات المؤسسات).
وقدرت مستحقات الدين العمومي في نهاية 2019 ما مقداره 9320.2 مليار دينار يوجد منها 9186.6 مليار دينار للدين الداخلي و133.6 مليار دينار للدين الخارجي.
و أشار راوية على أنّ نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 0.8 بالمائة مقابل 1.2 بالمائة منجزة في 2018 (أي فارق سلبي بـ 0.4 نقطة). ومقارنة بتقديرات قانون المالية (6.2 بالمائة) يقدر الفارق بـ - 1.8 نقطة فيما يقدر الناتج الداخلي العام في سنة 2018 ب 20428.4 مليار دينار.
ويقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق في سنة 2019 ب 16438 مليار دينار مقابل 17406.7 مليار دينار متوقعة في قانون المالية لنفس السنة و15903.6 مليار دينار محققة في 2018.
كما سجل قطاع المحروقات ما قيمته 3990 مليار دينار أي أقل بـ 558.4 مليار دينار مقارنة بالسنة المالية السابقة (4548.8 مليار دينار) وفارق سلبي بـ 263.9 مليار دينار مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية ( 4254 مليار دينار).
ووفقا للأرقام التي عرضها ممثل الحكومة، بلغ متوسط أسعار النفط الخام في السوق 64.4 دولار/برميل في 2019 مقابل 71.3 دولار للبرميل في 2018 و متوسط 60 دولار للبرميل متوقع بموجب قانون المالية، أما متوسط سعر الصرف فقد انخفض بـ 2.8 دينار/دولار منتقلا من 116.6 دينار/دولار أمريكي في 2018 إلى 119.4 دينارللدولار أمريكي في سنة 2019.
أما عن نسبة التضخم المسجلة في 2019 فقد وصلت إلى 2 بالمائة مقابل 4،3 بالمائة في 2018 و4،5 بالمائة متوقعة بموجب قانون المالية، كما وصلت احتياطات الصرف (خارج مخزون الذهب) في نهاية 2019 الى 62.8 مليار دولار مقابل 79.9 مليار دولار محقق في 2018 و62 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية.
Add new comment