عقدت لجنة السياسة المالية اجتماعها العادي برئاسة محافظ البنك رستم فضلي لاستعراض الوضع الاقتصادي والنقدي المالي وطنيا ودوليا.
وخلص الاجتماع بقرار خفض معدل الاحتياطي الإجباري من 3 % إلى 2 % بداية من 15 فيفري 2021
والهدف من الإجراء تحرير هامش سيولة إضافية لتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصادي وتنويعه.
وأعلنت اللجنة أن المستوى المعتدل التضخم المسجل سنة 2020 بقي متوافقا مع الأهداف السياسة النقدية مع ارتفاعه قليلا بالنسبة لسنة 2019.
أين بلغ 2.4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2020 نسبة مقابل 1.9 بالمائة سنة 2019
كما ان بسبة نمو القروض بلغت 3 بالمائة بحلول نهاية 2020 رغم جائحة كوورنا.
في حين عرفت الموارد المصرفية تحسن مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2020.
واختتمت اللجنة أن الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي تتطلب دعما وثيقا من القطاع المصرفي من حيث التمويل.
Add new comment