جمعية مصنعي و منتجي الخزف محمد مفتاحي تدق ناقوس الخطر مع انقطاع المواد الاولية

دق رئيس جمعية مصنعي و منتجي الخزف محمد مفتاحي ناقوس الخطر، مشيرا الى توقع فقدان نحو 15 ألف منصب شغل بسبب انقطاع امدادات المواد الاولية ، الغلق السائد على خلفية انتشار جائحة كورونا.

و أشار محمد مفتاحي   الى " القيام باتصالات مع الوزارة الوصية ،أي وزارة المناجم لعرض الوضعية  الخاصة بانقطاع المواد الاولية التي يمكن توفيرها محليا سواء الصلصال أو الفلدسبات، علما ان كل منطقة مقسمة على أساس توزيع جغرافي ،و على أساس انعدام المواد الأولية،فان العديد من المصنعين و المنتجين قلصوا نشاطهم ،فمن بين 5 أفران مثلا أضحى هناك فرن واحد يعمل ،و على هذا النحو ،فان هناك مخاوف من توقف 50 بالمائة من اليد العاملة أي نحو 15 ألف منصب شغل من مجموع 30 الف منصب يوفره قطاع الانتاج".

واوضح رئيس الجمعية أن هذه الاخيرة تجمع 70 شركة منتجة موزعة على التراب الوطني ،مع احصاء أكثر من 100 مصنع ووحدة انتاجية لمختلف اصناف الخزف ،توظف 30 ألف شخص،و يقدر الانتاج الوطني 150 مليون متر مربع سنويا و هو انتاج يغطي الحاجيات الوطنية بكثير ،حيث تقدر ب 100 مليون متر مكعب سنويا، مع امكانية توفير حجم معتبر للتصدير، الا أن الوضع السائد كفيل بتقويض جزء كبير من الانتاج.

و شدد محمد مفتاحي على أن المتعاملين الاقتصاديين يواجهون مشاكل كبيرة في تزويد وحداتهم الانتاجية و مصانعهم بالصلصال و الفلدسبات التي تعد اهم مدخلات و مواد أولية بنسبة 95 بالمائة من المنتجات،و هي مواد متوفرة بكميات معتبرة محليا،لكنها غير مستغلة،باستثناء بعض المحاجر التي لا تف الغرض و الطلب كما ونوعا،و هو ما يدفع المتعاملين الى اللجوء الى الاستيراد لضمان استمرارية التشغيل للمصانع و هو ما ينتح عنه ضياع للعملة الصعبة و ارتفاع اسعار التكلفة للمنتجات.

و كشف مسؤول الجمعية عن الاتصالات مع وزارة المناجم قصد وضع تحت تصرف المنتجين عبر صيغة استغلال جماعي لمحجرين للفلدسبات و الصلصال في وسط و شرق البلاد و التي يمكن ادارتها و تسييرها من خلال شركة باسم جماعي "اس ان سي" ،و رغم الترحيب بالمقترح و القيام بالاجراءات على مستوى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية و توفير ملفات كاملة لم يتجسد المسعى ، ليبقى مشكل نقص المواد الاولية عاملا يساهم في خسارة المتعاملين الذين يلجاون الى الاستيراد رغم امكانية توفير المواد الاولية محليا .

و دعا رئيس جمعية مصنعي و منتجي الخزف السلطات العمومية لتسوية الوضعية لضمان تفادي توقف الانتاج الذي سيؤدي الى ضياع آلاف مناصب العمل.

Add new comment