الحكومة تقرر تجميد قروض الموازنة على المشاريع المتأخرة في الانطلاق

قررت حكومة عبد العزيز جراد تجميد القروض المرصودة في الميزانية للمشاريع القطاعية التي تأخرت عن الانطلاق وتشمل المشاريع القطاعية الممركزة و اللامركزية PSC ET PSD ، فيما تقرر استثناء من التجميد المشاريع المتصلة بتنمية وتطوير مناطق الظل لا سيما تلك التي ادرجت  بين قطاعي الداخلية و المالية

ووجهت وزارة المالية عن طريق المديرية  العامة للميزانية مراسلة للمراقبين الماليين للإدارات والمؤسسات العمومية وولاة الجمهورية  والمراقبين الماليين للولايات والبلديات، تحمل رقم 6257، بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، مستندة الى التوجيهات والتعليمات المقدمة من قبل الوزير الاول عبد العزيز جراد،عبر مراسلات تحمل رقم 523 بتاريخ 12 نوفمبر 2020 ،و قبلها مراسلة سابقة تحت رقم 3431 صادرة عن المديرية العامة للميزانية بتاريخ 8 جويلية 2020.

و تضمنت المراسلة الجديدة  الدعوة للقيام على الفور بتجميد الاعتمادات في الميزانية    و التطبيق الفوري لتجميد المشاريع القطاعية الممركزة وغير الممركزة " بي أس سي " و " بي أس دي "، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدراسات والخدمات،مع  الاشارة الى استثناء

أولا عمليات التجهيز العمومي المرتبط بقطاعات التربية الوطنية والصحة ضمن المشاريع القطاعية الممركزة وغير الممركزة " بي أس سي " و " بي أس دي "

ثانيا عمليات حيازة التجهيزات و العتاد الضروري لدخول الخدمة للمنشآت القاعدية المنجزة و المسلمة.

ثالثا المشاريع التي تم الغاء التجميد عنها لاحقا بعد تدخل الوزير الاول عبر التعليمة  رقم 127 بتاريخ 29 مارس 2020 .

خامسا عمليات حيازة العتاد و التحهيزات الخاصة بالاعلام الآلي و المستلزمات و الادوات ذات الطابع التعليمي الموجهة لمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني

سادسا البرنامج الجديد 2020 التي تم اطلاق اجراءات انطلاقه

سابعا المشاريع الاستراتيجية و الهيكلية على غرار مشروعي تحويل الفوسفات المدمج وميناء الوسط.

ثامنا العمليات المتصلة برقمنة الادارات و المؤسسات العمومية

تاسعا عمليات التجهيز العمومي الموجهة لمناطق الظل  بعد تدقيقها من قبل المصالح المختصة و المؤهلة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الاقليم بالتنسيق  مع مصالح وزارة المالية.

وتشير التعليمة الموقعة من المدير العام للميزانية حول تسوية الميزانية والمؤرخة في 18 نوفمبر 2020 تحت رقم 6257 و التي تعوض التعليمة السابقة الموقعة من طرف الوزير الأول  تحت رقم  3431  الى الإجراءات  الداعية لتجميد العمليات القطاعية الممركزة وغير الممركزة   والتي لم تكن محل تسليم الأمر بالشروع في الأشغال  بما فيها الدراسات وطلبات توريد وتقديم الخدمات وتحديد الاستثناءات التي لا يشملها اجراء التجميد