شدد الوزير الاول عبد العزيز في تعليمة جديدة وجهت لأعضاء الحكومة على ضرورة ترشيد النفقات و ضبطها مع التوجه التنازلي المستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية بفعل ارتفاع مستوى النفقات وانخفاض إيرادات الميزانية.
و توصل جراد في تعليمة حملت رقم 08 صادرة بتاريخ 5 جانفي بتبني إجراءات استعجالية صارمة، لترشيد النفقات، العمومية و الحد من التبذير المسجل في مجال تكاليف تسيير المصالح، وتقليص تشكيلة الخرجات الميدانية للوفود،مع اللجوء إلى النقل الجماعي، فيما تقرر إخضاع كل عمليات منح الاعتمادات الإضافية، وطلبات رفع التجميد عن مشاريع التجهيز، إلى تحكيم الوزير الأول شخصيا. حيث اشار الوزير الاول في تعليمته "أحيطكم علما بأن موافقتي تلتمس بصفة منتظمة سواء من أجل منح اعتمادات اضافية أو من أجل الترخيص برفصع التجميد عن مشاريع تجهيز."
و اشار جراد في التعليم ان "تحليل المعطيات المتعلقة بوضعية المالية العمومية التي لوحظت في نهاية السنة المنصرمة تؤكد التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية ،و تستوقفنا بحق من حيث السلوك الواجب اعتماده أمام مثل هذه الوضعية المتميزة بمستوى عال من النفقات العمومية و انخفاض ايرادات الميزانية و لاسيما تلك المتأتية من الجباية البترولية
ولذلك ،فقد أصبح من الضروري اتخاذ تدابير استعجالية من أجل ضمان استدامة المالية العمومية بما يمكن من رصد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية و لاسيما تلك المتعلقة بالنفقات التي لا مناص منها.".
و على ضوء ذلك اوصى جراد باعتماد عدد من التدابير من بينها " تقليص تكاليف تسيير المصالح ذلك قصد الحد من كل تبذير مع السهر على تقليص التكاليف المرتبطة باستهلاكها الكهرباء و الماء و الهاتف الثابت و المحمول،من خلال تفضيل اللجوء بالنسبة لهذا الاخير الى العمليات الجزافية للدفع المسبق.
والنفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات و الندوان و الأيام الدراسية من خلال استعمال منشآت الادارة و نفقات الوقود بما يجعلها تقتصر على الحد الادنى الضروري لضمان حسن سير الادارات.
والمصاريف المرتبطة بالخرجات الميدانية من خلال تقليص تشكيلات الوفود المعنية و تفضيل وسائل النقل الجماعي.
اضافة الى النفقات المرتبطة بمهام تنقلات الموظفين وأعوان الادارة داخل البلاد ،من خلال تحديد هذه التنقلات في حالات الضرورة الملحة و تفضيل منشآت الادارة لإيوائهم."
كما كلف الوزير الاول ب "تعليق كل انشاء لمؤسسات عمومية جديدة مع تفضيل التجمع الوظيفي و الاقليمي بالنسبة لتلك القائمة بمهام مماثلة،كما يتعين تنزيل نفقات المستخدمين الى مستويات يمكن تحملها ،مع السهر خصوصا على اتخاذ كل التدابير المناسبة التي ترونها تصب في هذا الاتجاه.".
و في نفس السياق شدد الوزير الاول على" موافاة وزارة المالية بكل طلب اعتمادات اضافية و رفع التجميد عن مشروع من أجل دراسته في اطار الاجراءات القائمة ، و يتعين على هذه الاخيرة أن تعرض على ديواني الطلبات التي تستوجب التحكيم فيها."
Add new comment